في إطار تكريس مبادئ الحوار والتّواصل التي دأبت الوزارة على انتهاجها، أشرف يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، السيّد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حضرها السيّد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والسيّد صلاح الدّين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن المؤسّسات والدّواوين بالإتحاد العام التونسي للشغل والسّادة الكاتب العام للوزارة والكاتب العام للجامعة العامّة للفلاحة وأعضاء الجامعة العامة للفلاحة وثلّة من الإطارات العليا بالوزارة.
وقد خصّصت هذه الجلسة لمواصلة النظر في مدى تقدّم تجسيم التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل التي تمّ عقدها حول اللائحة المهنيّة الصادرة عن الجامعة العامة للفلاحة.
وقد تمحور النّقاش حول جملة من النقاط المتعلّقة بتسوية وضعيّة بعض العملة وبالحوافز الخاصّة ببعض الأصناف من الأعوان بالوزارة وبالمؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف.
كما خصّص جانب من هذه الجلسة لمتابعة تقدّم إجراءات المصادقة على النّصوص القانونيّة المتعلّقة بإخضاع أعوان بعض المؤسّسات والمنشآت الراجعة بالنّظر للوزارة إلى أنظمة أساسيّة خاصّة ومراجعة الأنظمة الأساسيّة بالنسبة إلى بعض المؤسّسات والمنشآت الأخرى.
وقد أفضت هذه الجلسة إلى جملة من النتائج الإيجابيّة سواء بالاتفاق على تسوية بعض النقاط أو تسجيل تقدّم في اتّجاه تسوية بعض النقاط الأخرى كما تمّ الاتفاق على مواصلة النّظر في مدى تقدّم تجسيم النقاط المتبقيّة خلال الأسبوع القادم.
