بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى غاية شهر أوت 6565 عملية بقيمة 1070.7 م.د مقابل 4069 عملية بقيمة 676.2 م.د مسجلة بذلك تطورا بنسبة%61.3 من حيث العدد و %58.4من حيث القيمة. وقد توزعت هذه الإستثمارات إلى 2374 عملية بقيمة 391.7 م.د تم التصريح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و4191 عملية بقيمة 679 م.د بعد الأول من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2017 حيز التنفيذ.
وبلغت الإستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفي شهر أوت 2017، 329.1م.د مقابل 372.8م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016مسجلة بذلك تراجعا بـ 10.3% من حيث العدد وبـ 11.7 % من حيث القيمة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور دليل إجراءات تعهد ملفات الإستثمار شرعت اللجان الوطنية والجهوية في الإنعقاد للمصادقة على ملفات الإستثمار وفق القانون الجديد ليبلغ حجم الإستثمار المصادق عليه إلى منتصف شهر سبتمبر 2017، 402.5 م.د مقابل 387.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلا بذلك تطورا قدره 3.9 %من حيث القيمة ومن المؤمل أن تتطور هذه النسبة في الفترة المتبقية من السنة في ظل توفر الوكالة على رصيد من الملفات المودعة بحجم استثمار أولي يناهز 170 م.د.
كما تم التصريح باقتناء 1869 جرار لقيمة 133.4 م.د وهو ما يعادل 124.5% من عدد الجرارات التي تصادق عليها الوكالة سنويا (1500 جرار)، و62 آلة حصاد بقيمة 15.2 م.د أي ما يعادل 77.8% من العدد الجملي لآلات الحصاد التي تصادق عليها الوكالة سنويا.
مع العلم أن هذه الاستثمارات المصادق عليها ستمكن من إحداث 3141 موطن شغل قار مقابل 3270 موطن شغل قار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
هذا وتصدرت ولايات القيروان (48.7 م د) وسيدي بوزيد (31.9 م.د) والقصرين (27.8 م د) وقفصة (24.1م.د) ونابل (17.6م.د) والمنستير (17.0م.د) المراتب الأولى واستقطبت50.7% من الاستثمارات الجملية.
وكانت اللجنة الوطنية قد صادقت على إسناد الامتيازات إلى موفي شهر أوت من سنـة 2017 على إسناد 31 قرضا عقاريا بقيمة 3.0م د، مقابل 66 قرضا بقيمة 5.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية وستمكن هذه القروض المسندة من إدماج 397 هك من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية.
ومن أهم المؤشرات نذكر :
– تراجع الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة حيث بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2017،91.3 م.د مقابل 122.3م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (-25.3 %).
– تطور الاستثمارات في نشاط المعاصر حيث تمت المصادقة على 8 عمليات استثمار بقيمة23.6 م.د مقابل 4 عمليات بقيمة 2.7 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016.
– تطور استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 26.7 م.د مقابل 13.3 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى تحصل 10من الباعثين المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 على مقررات إسناد إمتيازات بقيمة 19.1 م.د.
– تمتع الملفات المصادق عليها بمنح بقيمة 54 م.د وهو ما يمثل 16.4% من هيكلة الاستثمارات المصادق عليها مقابل 14.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016 .هذا وقد تطورت مساهمة المنح في حجم الإستثمارات حيث تمثل المنح وفق قانون الإستثمار الجديد 27.5 % من جملة الإستثمارات المصادق عليها.
– تراجع نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 8.3% مقابــل 8.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
– بلوغ مجموع المنح التي تم صرفها إلى غاية شهر أوت 2017، قيمة 29.3 م.د.
