أشرف صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي ورؤساء المديرين العامين والمديري العامين  وإطارات الوزارة. وتم خلال الجلسة :

عرض لخطة الإقلاع الفلاحي 2017 -2020،

– متابعة تنفيذ ميزانية 2017،

– تقييم الموسم الفلاحي 2016 -2017  واستعراض استعدادات الموسم القادم 2017- 2018،

– تقييم خطة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة استهلاك الماء الصالح للشرب خلال صائفة 2017 والإستعدادات لصائفة 2018،

– التقييم النهائي لإنجاز الخطة الوطنية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي لصائفة 2017،

– عرض خطة متكاملة للقضاء على الصيد العشوائي.

واثر النقاش عبر المندوبيون الجهوييون للتنمية الفلاحية عن المشاغل الفنية والإدارية التي تعوق دون انجاز البرامج.

هذا وقد أوصى السيد سمير الطيب في ختام الجلسة بـ:

–  الحرص على انجاز برامج سنة 2018  في الآجال المحددة مع وجوب تحديد أهداف كمية قابلة للانجاز والتقيد بما تم الاتفاق عليه بمخطط التنمية ووثيقة قرطاج وبالميزانية. ومد الوزارة  بتقارير شهرية  حول تقدم انجاز  المشاريع،

–  الاستعداد المحكم  للمواسم الفلاحية  القادمة مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاحها،

– استحثاث نسق انجاز المشاريع المتواصلة مع التركيز على المعطلة منها وعلى المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي،

– احكام توظيف الأعوان والرفع من أدائهم عبر التأطير والتكوين والتقييم،

–  مزيد ترشيد النفقات والسيارات والمعدات ووسائل العمل،

– العمل على تلافي النقائص المسجلة على مستوى الفضاءات الإدارية المتعلقة أساسا بحضور الأعوان والمظهر العام للبناءات الإدارية وبإرشاد المواطنين وبالفضاءات المخصصة لاستقبالهم،

–  الحرص على إحكام إعداد مراحل انجاز الصفقات العمومية واحترام الآجال،

–  التقيد بما جاء بمناشير الوزارة والحرص على تطبيقها،

–  الحرص على احترام الآجال القانونية لمعالجة ملفات المواطنين والفلاحين والمستثمرين والصيادين والبحارة،

–  تشريك كل الهياكل الإدارية والمهنية والمنظمات الوطنية والجهوية والمحلية ونواب مجلس الشعب في إعداد البرامج ومتابعة تنفيذها،

– مزيد إحكام التنسيق بين المندبين والولاّة من جهة  وهياكل الوزارة المهنية من جهة أخرى.