أشرف اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر2017 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول ” تنسيق التمويل الخارجي للفلاحة التونسية”، بحضور كل الشركاء التقنيين والماليينوممثلي الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة.
وخلال الجلسة تم التأكيد على ضرورة تطوير العمل مع الممولين من خلال :
· تحسيس ممثلي المنظمات الدولية والممولين بضرورة التنسيق والتشاور
· إحداث هيكل قار يجتمع بصفة دورية للتنسيق بين الوزارة والممولين
· دعم الممولين لبرامج الوزارة
وفي هذا الإطار أفاد السيد سمير الطيب أنه يوجد عدة منظمات دولية تقوم بتمويل المشاريع الفلاحية، مستدركا أن عملية التمويل ينقصها التنسيق من حيث أولوية المشاريع. وأوضح أنه من الضروري أن تتحكم الوزارة في توجيه عمليات التمويل حسب حاجيات الوزارة وحسب السياسات العامة للدولة.
كما أكد الطيب أن مثل هذه اللقاءات المهمة تمكن من تبادل المعلومات وحل الإشكاليات والصعوبات من أجل تفادي تعطل بعض المشاريع. مضيفا أنه سيتم تكوين فرق عمل حول المحاور وحسب الحاجيات والقطاعات لإحكام عملية التمويل وتنظيمها.
وللتذكير فان هناك أكثر من أربعين مشروعا كبيرا ممولة من طرف المنظمات الدولية بتكلفة جملية تبلغ 3.8 مليار دينار. وتدار هذه المشاريع إما من خلال هيكل مركزي أو مباشرة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على المستوى الجهوي.وتؤمن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية متابعة هذه المشاريع بالتنسيق مع الجهات الممولة.
مع العلم أن قيمة الاستثمار العمومي بلغ مليار دينار في السنة ممول بمعدل 40% عن طريق موارد خارجية.
هذا وتبلغ قيمة الاستثمار العمومي سنة 2018، 1.2 مليار دينار منها 49% تمويل خارجي.
