أعطى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، السيد عبد الله الرابحي، خلال اشرافه اليوم 13 ديسمبر 2017 على جلسة عمل حول تقدم انجاز المشاريع المائية بولايتي تطاوين وتوزر، لصائفة2017 والمشاريع المبرمجة لصائفة 2018، جملة من التوصيات: مفادها اعداد تقرير مفصل حول المشاريع المبرمجة لصائفة 2017، وذكر الأسباب والعراقيل التي ساهمت في تعطيلها، وتقديمه في غضون 15 يوما للجنة المكلفة بالمتابعة، الى جانب ضبط خارطة طريق طويلة المدى تشمل التوجهات المائية التي يمكن ان تطرحها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع الأطراف والهياكل الرسمية كالصوناد ومجامع المياه والولاة بتشريك مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات.
ودعا كاتب الدولة المندوبيةالجهويية للتنمية الفلاحية وشركة الصونادبولاية تطاوين الى ضرورة تكثيف العمل وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لاستكمال مشاريع احداث الابار لسنتي 2017-2018 الخاصة مثلا بمعتمديات تطاوين الشمالية وغمراسن وبني مهيرة والرمادة، مطالبا إياهمبالتفكير بجدية في حلول عاجلة ومجدية التزاما بالموعد الذي تم تحديده لانجاز هذه المشاريع و يتمثل في شهر فيفري من السنة المقبلة، وبالتشاركية والتشاور بين جميع الأطراف والاتصال فيما بينهم والعمل سويا من اجل تفادي الإشكالية الكبيرة التي عاشتها ولاية تطاوين على مستوى نقص الماء الصالح للشرب في السنة الفارطة.
كما طالب كاتب الدولة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر بتفادي النقائص المسجلة على مستوى المشاريع المعطلة في سنة 2017 وكلفت الوزارة اعتمادات كبيرة كمشروع معتمدية تمغزة الذي تجسد في تعزيز الموارد المائية بمنطقة عين الكرمة بجلب المياه من منطقة ميداس وتقدر كلفة إنجازه 300 الف دينارفي حين ان نسبة تقدمه لم تصل سوى 10بالمائة . اضف الى ذلك مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتحسين نوعية مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بمناطق الجنوب التونسي التي تقدر بكلفة 9,745 مليون دينار وغيرها من المشاريع الأخرى المتعلقة بالآبار العميقة واستغلال ودعم الري والآبار التعويضية والتدخل على الابار. وأوصى كاتب الدولة في هذا السياق كل المعنيين بهذا الشأن والأطراف باعداد مخطط عمل على مستوى الصيانة وتهيئة المشاريع وتقديم تقرير حول أسباب تعطيل هذه المشاريع وتقديم رؤيتهم المستقبلية للقطاع.
وتوجه كاتب الدولة في الختام بهذه الرسالة “هدفنا الأساسي هو كيفية تأسيس مقاربة جديدة للمنظومة المائية في بلادنا باعتبار ان الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة ولا ينقصنا شيئ للقيام بالإنجازات والمشاريع من اجل تحسين هذه المنظومة والقضاء على اضطرابات انقطاع الماء بالعديد من الجهات. لانه من غير المعقول ومخجل جدا ان يتكرر سيناريو تطاوين في السنة الفارطة. حقيقة لا نريد مواطن يستغيث عطشا، لهذا لابد من التشاركية الجماعية لتحقيق اهدافنا”.
