شارك اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، السيد بوبكر الكراي رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في فعاليات “الأيام الوطنية لتثمين البحث” التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الجامعية للفرنكوفونيّة بمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء الجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمناسبة ثمّن السيد بوبكر الكراي هذه المبادرة الجديدة التي من شأنها أن تدفع البحث العلمي، خاصة وأنها تأتي بعد المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي انعقد يومي 2 و3 ديسمبر 2017. آملا أن يكون قطاع البحث والتعليم العالي في مستوى التطلعات والآمال المرجوة.
وفي هذا الإطار أكد الكرايأن الرؤية المستقبلية لقطاع الفلاحة والصيد البحري في أفق 2030 تهدف أساسا إلى جعله قطاعا يحظى بأولوية مطلقة في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنتجا ومشغّلا ومصدّرا ومجدّدا وله جاذبية للاستثمار وقيمة مضافة ومردودية وقدرة تنافسية عالية تفعّل دوره وتدعم مكانته في الاقتصاد الوطني وتضمن استدامته. موضحا أن إنتاج المعرفة ونقل التكنولوجيا يمثلان ركيزة إستراتيجية أساسية لتجسيم هذه الرؤية المستقبلية باعتبار الدور المحوري الذي يلعبه البحث العالي الفلاحى والتجديد التكنولوجي في دعم القطاع الفلاحي ورفع إنتاجيته، وذلك من خلال ابتكار تقنيات حديثة تتلاءم مع نظم الإنتاج المتداولة ووضعها علي ذمة الفلاحين. مذكرا بأن تونس،على غرار العديد من البلدان في طور النمو، انخرطت منذ نهاية الألفية المنصرمة في تدعيم مقومات اقتصاد المعرفة كخيار استراتيجي لتعزيز نسق النمو في ظل مرحلة تتسم باستكمال التحرّر الاقتصادي ورفع التحديات التي تفرضها العولمة ووسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.
كما أفاد رئيس ديوان وزير الفلاحة أن قطاع البحث العلمي الفلاحي قد حظي، منذ إحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي سنة 1990 وكذلك إصدار القانون التوجيهي للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة 1996، بعناية متميزة قصد إرساء منظومة متكاملة ومتناسقة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي توجه المجهود الوطني للبحث نحو أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأنه وفي نطاق سياسة الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم أنشطة البحث العلمي الفلاحي وفق قواعد واضحة ومناهج متطوّرة، تم إصدار أمر في ماي 1998 تضمّن قائمة في 10 ميادين بحث فلاحي ذات أولوية ارتكزت عليها الخطة العشرية الأولى (1999-2008). وأن من أهم أهدافها تنسيق وتقييم البحوث في إطار برمجة هادفة لملاءمتها مع أولويّات التنمية وتوثيق روابط الصلة بالهياكل التنموية والمهنية من أجلتبسيط وتثمين نتائج البحوث وتوظيفها. مضيفا أنه وقع كذلك توسيع الميادين ذات الأولويّة لتصبح 13 ميدانا. وأنه في إطار تدعيم الخطة العشرية الأولى اتسمت الخطة العشرية الحالية (2009 – 2018) ببعث مشاريع ايلافية خاصة في ميادين الحبوب والمياه.
وأكد الكراي أنه تم خلال السنوات الأخيرة بعث 3 لجان شغلت على 3 مستويات: الحوكمة والتعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي شاركت فيها جميع الأطراف وخلصت إلى إصدار تقرير يشخص وضعية المنظومة واقتراح العديد من الإصلاحات. مبينا أن النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحين (الأمر عدد 2102 بتاريخ 14 أكتوبر 2003) مثل نقلة نوعية في البحث الفلاحي، حيث ارتفع عدد المؤسسات لتصل إلى 12 مؤسسة بحث و11 مؤسسة تعليم عالي فلاحي وارتفع كذلك عدد الباحثين ليصل حاليا إلى قرابة 800 مدرس باحـث ينشطـون ضمــن 50 هيكل بحث وهو ما يعادل قرابة 10%من جملة هياكل البحث الوطنية.
وفي إطار تجسيم مساهمة منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي في رفع التحديات المستقبلية، أكد السيد بوبكر الكراي أن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي قد انطلقت في انجاز استشارة مع كل الفاعلين من المهنة والتنمية والبحث لتحديد توجهات وحاجيات البحث الفلاحي باعتماد منهجيات علمية وقد تم تنظيم ورشة وطنية في الغرض يوم 28 نوفمبر الماضي على أن تنظم ورشات بالجهات خلال السنة المقبلة للأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.
كما أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة أن النتائج المتحصل عليها والمنجزة في إطار العديد من المشاريع البحثية مكنت من نشر ما يفوق 800 نشريه علمية في مجلات عالمية محكمة جعلت تونس تتصدّر البلدان العربية والإفريقية. وأنه قد أمكن لهذه المنظومة بجميع مكوناتها المادية والبشرية من الحصول على العديد من الإنجازات البحثية تتعلق أساسا بمستنبطات نباتيّة فاق عددها الـ 40 مستنبط خلال العشرة سنوات الأخيرة تهم قطاعات الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضروات. وأنه تم كذلك إبرام أكثر من 30 عقدا لاستغلال المستنبطات الجديدة بين المعهد الوطني للبحوث الفلاحية وشركات إكثار البذور والمشاتل.
في المقابل أقرّ الكراي بأن منظومة البحث العلمي الفلاحى لازالت تشهد إشكالات هيكلية وتسييرية تحد من أدائها ونجاعتها. داعيا إلى وضع اسراتيجية هادفة للنهوض بهذه المنظومة باعتماد مقاربة تشاركية يكون فيها الفلاح والهياكل المهنية من بين العناصر الرئيسية والفاعلة في تحديد أولويات البحث وإنتاج المعرفة وتثمينها لدعم التنمية الفلاحية والمحافظة على الموارد الطبيعية. مضيفا أن المرحلة القادمة تتطلب كذلك وضع برامج جديدة للبحوث التطبيقيّة والعمل جنبا إلى جنب مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وهو ما يضمن التكامل بين البحث والإرشاد وتثمين النتائج المتحصل عليها ونقلها للمستفيدين. مؤكدا أنه سيتم العمل على بعث أيّام وطنيّة سنويّة للتجديد في مجال الفلاحة والصيد البحري التي تمثل فرصة لتقديم النتائج المجدّدة والانطلاق في تثمينها. وأنه سيتم كذلك العمل على تركيز أفكار المشاريع المجدّدة ضمن محاضن المؤسسات واقتراح آليات جديدة لمزيد استقطاب الشباب لبعث المشاريع وخلق فرص التشغيل.
