أشرف اليوم الأربعاء 20 ديسمبر2017 بمقر الوزارة، السيدعبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحريعلى جلسة العمل السنوية التي تضم كافة ممثلي المؤسسات الممولة لقطاع المياه، وممثلي المجتمع المدني والخبراء في مجال المياه والإدارات والمؤسسات المتداخلة في هذا القطاع.
وفي افتتاح الجلسة،عبر السيدعبد الله الرابحي عن ارتياحه لما وصل إليه مستوى التعاون مع مختلف الأطراف الممولة لقطاع المياه والذي مكّن من إحراز نتائج طيبة في عدة مجالات منها تعبئة الموارد المائية والتزود بالماء الصالح للشرب وتحلية المياه والاقتصاد في الماء. ودعا الرابحي إلى بذل المزيد من الجهد والى ضرورة مواصلة منهجية العمل التشاركي مع جميع الأطراف الناشطة في القطاع لاسيما مستعملي المياه والمجتمع المدني والتي تمثل إحدى توجهات الوزارة.
وأمام تزايد الطلب على المياه، أفاد الرابحي أن الدولة اتجهت إلى سياسة إدارة الطلب والتي تتمثل في عدة إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتقنية ومالية. مضيفا أن إعداد مجلة المياه الجديدة قد وصل إلى مراحل متقدمة بعد عديد النقاشات مع مختلف الأطراف، وأنه في القريب العاجل سيتم الانطلاق في إنجاز الدراسات الإستراتيجية والاستشرافية للمياه في أفق 2050.
ومثلت هذه الجلسة فرصة لتقديم ومناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه، وحوارا مثمرا بين كافة المتداخلين.في ما نص تقرير القطاعي للمياه على أهم الإشكاليات والتحديات التي يواجهها القطاع والتقدم الحاصل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات القطاعية والنظر في برنامج العمل للفترة القادمة.
كما تم التطرق خلال الجلسة إلى محدودية الموارد المائية بالبلاد التونسية في ظل التغيرات المناخية خاصة وأن بلادنا مرت بظروف مناخية صعبة خلال الموسمين الفارطين في حين تمكنت وزارة الفلاحة من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بصفة متواصلة وبدون انقطاع خلال هذه الفترة، وذلك بحسن إدارة المخزون المتوفر وبتحديد حصصا للمناطق السقوية العمومية لري الأشجار المثمرة والزراعات الإستراتيجية خلال الموسم المنقضي.
أما التقرير القطاعي للمياه تناول أهم الإنجازات والمؤشرات التي بلغها القطاع على غرار:
– نسبة تعبئة الموارد المائية : 92 %
– نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي: 92,9 %
كما نص التقرير على ضرورة تكيف الجهد في مجال المحافظة على الموارد المائية الجوفية من الاستغلال المفرط وتحسين مردودية شبكات الماء الصالح للشرب الحالية وشبكات مياه الري، و ذلك من خلال تدعيم برامج إعادة هيكلة وتطويرهذه الشبكات مع توفير الاعتمادات الضرورية وانتهاج سياسة سعرية ملاءمة تمكن من استرجاع كلفة استغلال المياه.