تبعا للمراسلة الواردة علينا من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتاريخ12جانفي 2018 بخصوص طلب التمديد في آجال قبول مطالب تركيز الأجهزة الطرفية على متن مراكب الصيد البحري والمراسلات الواردة علينا من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية حول ضيق الآجال المنصوص عليها بالمنشور عدد 314 لسنة 2017 المؤرخ في 28 ديسمبر 2017 والمتعلق بتفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعيةتعلن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن التمديد في هذه الآجال إلى غاية 31 مارس 2018 عوضا عن 15 جانفي 2018.
كما تذكر الوزارة بتواصل العمل بالمنشور عدد 316 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 والمتعلق بتعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية وضبط كيفية الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية المسندة لأصحاب المراكب المعنية.
