في اطار مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الصيد البحري، افتتح اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوما دراسيا حول نتائج دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة، وذلك بحضور السيد مايكل حاج منسق المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة “شمال إفريقيا” في تونس، حيث ثمّن الطيب ما توليه الحكومة بصفة عامة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصفة خاصة من عناية واهتمام فائق بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك وبالعاملين فيه باعتبار أهمّيته الإستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وخلق الثروة ودفع نسق النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات من أجل تحقيق دخل أفضل للمهنيين.
كما أكد وزير الفلاحة أن تأثيرات تغير المناخ ليس على تونس فقط بل على العالم كله وأن هذه التأثيرات واضحة وملموسة على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأنها تمثلت في تسجيل تغيرات في نوعيّة المياه البحريّة وكثافة وتوزع الأرصدة السمكية وكذلك ظهور أنواع دخيلة بالبحر الأبيض المتوسط. وأن المجتمعات المحلية التي تعتمد بشدة على الثروات السمكية، تتأثر مباشرة بالتغيرات المناخيّة على غرار ما وقع في خليج قابس من تكاثر للسلطعون الأزرق الدخيل والذي نجحت الوزارة من تحويله من نقمة إلى نعمة لصغار البحارة، معتبرا هذا نوعا من أنواع التكيف.
وإستعدادا لكل هذه التغيرات، أفاد الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سارعت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها الشريك الأول في المجال، بإعداد دراسة حول تأثّر قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من التغيرات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 13 حول مكافحة تغير المناخ والهدف 14 الذي يعنى بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستغلالها على نحو مستدام. مبينا أن الدراسة تهدف إلى دعم الدولة التونسيّة في إعداد بلاغها الوطني الثالث بشأن تغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في قطاع الصيد البحري، وأنها ستكون بمثابة أساس لوضع خطة التكيف الوطنية في هذا المجال. كما ستعزز وتطور الدراسة الوطنية بشأن نظام معلومات صنع القرار وستساعد في تقييم البصمة الكربونية للقطاع.
وفي الختام دعا السيد سمير الطيب منظمة الأغذية والزراعة الى مواصلة مساندتها وتعاونها الإيجابي والناجح للوزارة وللقطاع في المستقبل.
