شارك اليوم الخميس 10 ماي 2018، السّيد سمير الطيّب وزير الفـلاحــة والموارد المائية والصيد البحري في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى المنعقد بروما من 07 إلى 11 ماي 2018.
وخلال المؤتمر أشاد السيد سمير الطيب بدور المنظمة في التنمية المستدامة لقطاع الفلاحة والصيد البحري. مبينا أن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع ظرف يتسم بتراجع أوضاع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، مرجعا هذا التراجع إلى المخاطر التي يواجهها المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحديات ندرة المياه وتدهور الموارد الطبيعية والتغير المناخي.
كما بين الطيب أن هذه الوضعيّة أدت إلى ضعف المحاصيل الزراعية على المستوى الإقليمي وتقلّص الاستثمارات الخارجية المباشرة وتزايد نسب البطالة والهجرة خاصة بين الشباب. داعيا إلى تكثيف وتوحيد الجهود وتنسيق البرامج من أجل رفع هذه التحديات ومعالجة الأوضاع الراهنة واستشراف المستقبل لما فيه خير منطقتنا.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة على الحاجة إلى تطوير السياسات والبرامج والآليات الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي. مناشدا الدول المانحة والجهات المموّلة لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا المجال للرّفع من مستوى المساعدة الإنمائية لفائدة القطاع الزراعي في المنطقة.
وأكد السيد سمير الطيب أن الأمن الغذائي في تونس يتصدّر أولويّات سياسة التنمية الفلاحية. وأنه تم دعّم مكانة الفلاحة والفلاّحين في البرامج التنموية، من خلال العديد من الإجراءات والإصلاحات الرامية لمزيد تحسين المحيط العام للنشاط الفلاحي وتطوير إنتاجيته. موضحا أن الإصلاحات شملت بالخصوص تحسين الأوضاع العقارية للمستغلاّت الفلاحية ومراجعة نظام القروض المسندة للفلاحين وتحفيز الاستثمار الفلاحي، إلى جانب إنجاز عدد من المشاريع الفلاحية المندمجة والبرامج الخاصّة بتنمية المناطق الريفية وتحسين ظروف العيش بها والنهوض بالفلاحة الصغرى ودعم دور المرأة الريفية في التنمية.
كما بين الطيب أنه تمّ وضع وتنفيذ جملة من الاستراتيجيّات التنمويّة شملت جميع الميادين والنشاطات الفلاحية في إطار نظرة بعيدة المدى، مبرزا أن من بينها تعبئة وإحكام استغلال مختلف الموارد الطبيعية من مياه وتربة وغابات ومراعي وتكثيف الإنتاج الفلاحي والنهوض بالمواد الإستراتيجية والأساسيّة.
وأضاف الطيب أنه تم الانطلاق في تنفيذ برنامج لتأهيل القطاع الفلاحي وإعداده لمجابهة مزيد تحرير المبادلات التجاريّة في الأسواق العالميّة. مؤكدا أن السياسة الفلاحيّة الوطنية ركّزت بصفة خاصة على دعم الشراكة بين الاستثمار العمومي والخاص. وأن تونس بادرت بإنجاز دراسة تشخيصيّة لظاهرة تغيّر المناخ وتأثيره على القطاع الزراعي ووضع إستراتيجية وطنيّة للتأقلم مع هذه التغيّرات، بالاعتماد على منهجية تجمع بين التوقّي والمعالجة الناجعة لآثارها وبإدماج عنصر التغيّرات المناخية عند ضبط السياسة الاقتصاديّة والفلاحيّة للبلاد.
وشدد السيد سمير الطيب على أنّ تونس حريصة كلّ الحرص على تكريس مبدأ التعاون والتضامن والشراكة الدولية لخدمة الحقّ الأساسي في الغذاء الكافي والسليم لكلّ فرد في أنحاء المعمورة، والالتزام به وجعله واقعا ملموسا، خاصّة في ظلّ بروز العديد من التحدّيات التي تواجه القطاع الفلاحي ولعلّ أهمّها عنصر ندرة المياه. مبينا أن بلادنا ستعمل على مواصلة جهودها التنمويّة في المجال الفلاحي قصد تحسين مؤشّرات الأمن الغذائي وتوفير ظروف العيش الكريم لاسيّما بالمناطق الأقلّ حظّا.
وفي الختام عبّر الطيب عن أمله في أن تجد كلّ هذه البرامج والسياسات الدعم والمساندة اللازمين من قبل منظّمة “الفاو”، داعيا إلى مزيد دعم برامج التعاون جنوب – جنوب.
