في إطار انطلاق موسم صيد التن الأحمر تذكر وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أن تنظيم نشاط صيد و تسمين هذا الصنف يعتمد بالأساس على دراسات علميّة دقيقة تحفظ ديمومة استغلاله نظرا للخصوصية التي تميزه والمتمثلة في ترحاله بمحيطات و بحار العالم ممّا أجبر المجموعة الدوليّة لإقرار تدابير فنية سنّتها اللجنة الدولية لصون التنيّات  ICCAT  والتي انضمت اليها بلادنا سنة 1997.

وتهتم اللجنة الدولية لصون التنيات ، بالتصرف في مخزونات التن الأحمر في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبإقرار التوصيات الهادفة  إلى المحافظة عليها وبتحديد حصص الدول المتعاقدة وتحديد مجهود الصيد الأمثل وضبط طرق المراقبة بمناطق الصيد وطرق استغلال المنتوج.

وقد بادرت الوزارة بتوزيع عـــ8ــدد رخص جديدة بالنسبة للموسم الحالى عن طريق القرعة  قصد تشريك أكثر عدد ممكن من المراكب، هذا ويبقى المجال مفتوحا للمراكب التي لم تتحصل على رخصة سنة 2018 للمشاركة في قرعة سنة 2019 و2020.

وتذكر الوزارة أن 37 مركبا مرخصا لها لصيد التنّ الأحمر تشارك في موسم سنة 2018 بحصة وطنيّة جمليّة تقدر بـ2115 طن.

ويعرض أي تجاوز لهذه الحصة بلادنا بصفة آليّة لعقوبات تصل إلى حدّ الحرمان من تصدير المنتوجات البحريّة مما يسبب ضررا جسيما للمهنيين في المجال وللاقتصاد الوطني. كما يتم تصنيف المراكب المخالفة في القائمة السوداء الدوليّة للصيد العشوائي مما يجبر الهياكل الوطنيّة بسحب رخصة الصيد.

وتهيب الوزارة بحس المسؤوليّة والوطنيّة للبحارة لاحترام القوانين المنظمة  لنشاط صيد التن الأحمر  للمحافظة على المصالح الوطنيّة.