في إطار المقاربة الجديدة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمتمثلة في “متابعة القرب” والتي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة لعمل منظومة المتابعة والرقابة والتفقد لإضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية، زار اليوم الأربعاء 11 جويلية 2018 وفد عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مقر المعهد الوطني للفلاحة بتونس، حيث أشرفا السيدان سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية على اليوم التحسيسي حول “دليل المتصرف العمومي من أجل اجتناب أخطاء التصرف”، وذلك بحضور إطارات المؤسستين.
وفي كلمة الافتتاح، نوّه السيد سمير الطيب بمبادرة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في إحداث “دليل المتصرف العمومي لإجتناب أخطاء التصرف” الذي من شأنه أن يساعد المتصرفين العموميين على إحكام التصرف العمومي وحوكمته والتوقّي من الأخطاء كما حدّدتها دائرة الزجر المالي من خلال إدانتها لبعض الأفعال التي ارتكبها متصرفون عموميون، كما نوّه بإصدار الهيئة للدراسة الخصوصية حول العشرة أخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي. أملا في أن يتمّ تعميم هذه التجربة على أصناف أخرى من الأخطاء المهنية التي يرتكبها المتصرفون العموميين حتى لا يكونون عرضة للتتبعات القانونية جزائية كانت أو إدارية.
وبالمناسبة بين الطيب أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن مزيد الإحاطة وإطلاع الإطارات العليا للوزارة ورؤساء المؤسسات تحت الإشراف على الممارسات السليمة في مجالات التصرف في الموارد البشرية والتأجير والشراءات العمومية والتصرف في الممتلكات وكذلك في المجال المحاسبي والمالي. مضيفا أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى تطوير قدرات المتصرفين العموميين لضمان ترشيد التصرف في المال العام والتوقي من أخطاء التصرف من جهة ومساعدتهم ومساندتهم في القيام بمهامهم من جهة أخرى.
كما ذكّر وزير الفلاحة بأن الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 كان قد كرّس مبادئ عامة وقواعد دستورية تضمن حسن التصرّف في المال العام وخاصة الفصل 10 منه الذي نص على أن تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي واتخاذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الإقتصاد الوطني والعمل على منع الفساد، وأنه من الضروري على مسيري الإدارات العمومية التقيد والإلتزام بالنصوص القانونية والترتيبية التي تؤطّر التصرّف العمومي بما من شأنه أن يحدّ من حصول أخطاء تصرّف تتسبّب في إهدار المال العام أو صرف أموال عمومية دون موجب، داعيا إلى العمل على تكريس هذه المبادئ الدستورية مع التأكيد على العمل الرقابي للتوقّي من أخطاء التصرف والحدّ من انتشارها وهو مهمة التفقدية العامة في إطار الرؤية الإستراتيجية والنظرة المستقبلية للمقاربة الوقائية وخاصة الإعتناء أكثر بالجانب التكويني للمتصرفين العموميين وتطوير أداء المتفقد ودعم قدراته من جهة والمقاربة الردعية بما تتضمنه من عقوبات إدارية ومالية وجزائية من جهة أخرى.
وأكد السيد سمير الطيب أنه من خلال أعمال المتابعة مع المصالح والهياكل الإدارية المعنية بمختلف العمليات الرقابية الصادرة عن دائرة المحاسبات والهيئات الثلاث للرقابة العامة والتفقدية العامة للوزارة، تم تجسيم العديد من التوصيات وبلوغ بعض الإصلاحات مراحل متقدمة من الإنجاز في حين تتواصل المجهودات لإستكمال عمليات الإصلاح المستوجبة. مبينا أنه كان لهذه التوصيات أهمية كبرى في تلافي مختلف النقائص والأخطاء ووضع حد للتجاوزات وتحسين طرق التصرف في المال العام.
وفي هذا الإطار، دعا وزير الفلاحة السيدات والسادة المتصرفين العموميين التقيّد بدليل اجتناب أخطاء التصرّف وكذلك الدراسة الخصوصية حول العشرة أخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي والعمل بمقتضاهما في إطار حوكمة وترشيد التصرّف العمومي وإحكام التصرّف في المال العمومي للحدّ من الأخطاء المذكورة.
كما أشار الطيب إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بفضل مجهودات التفقدية العامة للمصالح الإدارية والمالية والفنية وبالرغم من محدودية مواردها البشرية وإمكانياتها المادّية أمام عدد الهياكل التابعة للوزارة، عملت من خلال عمليات الرقابة المعمقة والأبحاث الإدارية على تأطير التصرف العمومي بهذه الهياكل وأحالت عديد الملفات المتعلقة بأخطاء تصرّف تمّت إدانتها من قبل دائرة الزجر المالي.
