تفاديا لحصول حالات وبائية جديدة لحمى غرب النيل لدى الإنسان أو الحيوان والحد من انتشارها، وقع اليوم الخميس 12 جويلية 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد عماد الحمامي وزير الصحة اتفاقية شراكة حول تعزيز الترصد واليقظة الصحيّة لمقاومة حمى غرب النيل، حيث تم وضع إنذار مبكر قائم على إدماج المراقبة عند الحيوان والنواقل والإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المتدخلة في المراقبة والترصد والوقاية واتخاذ التدابير المناسبة للاستجابة السريعة كما تضبط الاتفاقية مهام ومجالات تدخل جميع الشركات من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في:
- الإدارة العامة للمصالح البيطرية
- المعهد الوطني للبحوث البيطرية
- المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية
- المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
- الإدارة العامة للغابات
ووزارة الصحة ممثلة في :
- المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة
- إدارة الرعاية الصحية الأساسية
- إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط
- معهد باستور بتونس
- ومخابر المكروبيلوجيا بكل من سوسة والمنستير وصفاقس
مع العلم أن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، منسق عمليات الترصد، سيقوم بإشعار جميع المتدخلين بما في ذلك البلديات عند وقوع حالات مؤكدة بهدف التدخل السريع والسيطرة على انتشار وتفادي وقوع حالات وبائية.
وللتذكير ينتقل فيروس حمى غرب النيل من الطيور المهاجرة إلى الإنسان بواسطة الحشرات من نوع كيلاكس CULEX. ولا يمثل هذا المرض في أغلب الحالات أي خطورة وتتلخص الأعراض في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتشفى بصفة تلقائية خلال بضعة أيام الا في حالات نادرة لا تتجاوز 1 % حيث يمكن أن يتطور المرض الى التهاب في المخ والسحايا الدماغية خاصة لدى المسنين.
وقد سجلت بلادنا انتشار وبائي لحمى غرب النيل خلال سنوات 1997 (113 حالة و8 وفايات) و2003 (108 حالة) و2012 (86 حالة و1 وفايات).
ويشهد الوضع الوبائي الحالي استقرارا حيث لم يتم تسجيل إلا بعض الحالات المتفرقة منذ سنة 2012.
