افتتح اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورشة العمل الاختتامية حول أولويات البحث العلمي الفلاحي في أفق 2030، والتي نظمتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمديرين العامين والأساتذة الباحثين ورؤساء هياكل البحث وممثلي المنظمات الدولية بتونس.
وخلال كلمة الافتتاح أكد السيد سمير الطيب أن القطاع الفلاحي تمكن من تحقيق تطورا هاما على مستوى الإنتاج بنسبة نمو سنوي ما بين 2.5٪ و 3.5٪، مقرا بأن الفلاحة التونسية تحتاج إلى تعديل مسارها التنموي من خلال استراتيجية جديدة تدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات الكامنة للقطاع حتى يكتسب القدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية وما تفرزه من تحديات وفرص.
وفي هذا الإطار اعتبر الطيب أن قانون الاستثمار الجديد مكسبا وطنيا سيمكن من دفع التنمية الجهوية خاصة في المناطق ذات الأولوية باعتبارها مناطق فلاحية بامتياز وتعزيز التشغيل وتحسين القيمة المضافة للقطاعات المنتجة والنهوض بالتصدير، داعيا الى العمل على توفير كل عوامل الإنتاج من بينها إنتاج المعرفة وتثمينها في الفلاحة والصيد البحري.
وأفاد وزير الفلاحة أن البحث العلمي يلعب دورا أساسيا في المساهمة في رفع إنتاجية القطاع الفلاحي والصيد البحري وذلك من خلال ابتكار تقنيات حديثة تتلاءم مع نظم الإنتاج المتداولة ووضعها علي ذمة الفلاحين والبحارة في إطار الشراكة مع المهنة، داعيا الى أن يعالج البحث العلمي الفلاحي أهم الأولويات الوطنية للقطاع الفلاحي وفي مقدمتهم ندرة الموارد المائية في بلادنا ونوعيتها التي يجب المحافظة عليها وترشيد استغلالها وإحكام إدارة الموارد المائية التقليدية والمتجددة بما يساعد على تلبية الطلب المتنامي على الماء ومواجهة تأثيرات التغيرات والتقلبات المناخية.
كما عبّر الطيب عن أمله في أن يساهم البحث الفلاحي في إيجاد الحلول الضرورية في مجال تقنيات الري وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام التقنيات الحديثة.
وقد اعتبر الطيب أإن تزايد موجات الجفاف الشديدة والطويلة، والفيضانات التي تجتاح المزيد من المناطق الزراعية حول العالم وفي تونس و ما جد مؤخرا من فيضانات بولاية نابل، قد يغير من نظم الإنتاج الفلاحي، مشددا على أن محاولات ربط الأحوال الجوية القاسية بالظواهر التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت علماً ناشئاً يساعد الباحثين على فهم أثر تغير المناخ على القطاع الفلاحي.
كما أفاد وزير الفلاحة أن النتائج العلمية تشير الى أن ارتفاع درجات حرارة الأرض لفترات طويلة يرتبط بزيادة معدلات التبخر وزيادة المساحات التي تعاني من الجفاف، وأن زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي سيؤدي بدوره إلى هطول المزيد من الأمطار والثلوج. وبالتالي يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يؤثر تأثيراً كبيراً على طرق زراعة المحاصيل وأماكن زراعتها.
وفي هذا الإطار عبر الطيب عن اماله في أن يقوم البحث بدراسات إستشرافية لأثر تغير المناخ على الإنتاجية والإنتاج وأيضا دراسة تأقلم المحاصيل وتقييم مواقع الزراعة وأوقاتها.
كما أفاد وزير الفلاحة أن تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري وزيادة الإنتاج السمكي والأحياء البحرية يتوقف على إزالة العديد من المحددات والمعوقات وتوفير المستلزمات الأساسية لتنمية المصائد وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة والتي تتمثل أساسا في تحديث وإنشاء البنية التحتية لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك وإجراء المسوحات لتقدير المخزون السمكي لتحديد المجهود الأمثل للصيد واستنباط تقنيات صيد انتقائية وإرساء منظومة صيد رشيد وتحسين الجودة والمحافظة على البيئة، املا أن يقوم البحث بتحسين نظم تربية الأحياء المائية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ وتثمين المنتجات المائية.
وفي الختام أوصى السيد سمير الطيب بتركيز نظام وطني للحوكمة وتطوير طرق التمويل بالإضافة إلى دعم البنية التحتية وتطوير طرق التصرف في الموارد البشرية ووضع نظام تصرف في الجودة والنهوض بمنظومة تثمين نتائج البحث.
