تحت شعار “نحو منوال تنمية جديد” أعطي، اليوم الجمعة 05 أكتوبر 2018، السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة شارة الانطلاق الرسمي لـ “مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي”، وذلك بحضور السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعدد من الوزراء ومن أعضاء مجلس نواب الشعب والسيد  طوني فيرهيجن  ممثل البنك العالمي بتونس وممثلي المنظمات الوطنية والدولية وعدد من متساكني الغابات.

وفي كلمته الافتتاحية أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة عن تخصيص 270 مليون دينار لتمويل مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بالمناطق الاقل نموا، مبينا أنه يتوزع على 8 ولايات ويهم اكثر من 250 الف عائلة اي حوالي 1.5 مليون نسمة.

كما صرح رئيس الحكومة أن الغابات تغطي ما يناهز المليون هكتار أي بحوالي 6% من مساحة تونس. وأنها  تأوي قرابة مليون ساكن أي ما يقارب 9% من عدد السكان بالبلاد التونسية، وتفوق نسبة الفقر والبطالة ضعف المعدلات الوطنية.

وأكد الشاهد أن المناطق الغابية توفر ما بين 5 و7 مليون يوم عمل في السنة، وأن أغلب اليد العاملة نسائية حيث تصل نسبتها الى 80% مقابل 58% من مجمل اليد العاملة الفلاحية على المستوى الوطني غير أن الدخل السنوي للأسرة الواحدة المتأتي من الغابات لا يفوق 3500 دينارا.

كما أفاد رئيس الحكومة بأن المداخيل المباشرة للقطاع الغابي والرعوي خلال الخمس سنوات الاخيرة حوالي 10 مليون دينار سنويا، وأن عائدات التصدير الغابية تبلغ حوالي 33 مليون دينار سنويا.

           من جهته ثمن السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الدور المحوري الذي يلعبه سكان الغابات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني، مقرا بالصعوبات المادية والمناخية والظروف القاسية التي يواجهونها. وأكد الطيب أن الغابات والمراعي هي جزءا لا يتجزأ من المنظومة الفلاحية، التي تسعى الوزارة إلى تطويرها وتثمين مواردها لاثراء الدخل الوطني من جهة وللمحافظة على على المشهد البيئي والنظم الايكولوجية الغابية والرعوية من جهة أخرى وكذلك اقرار المصالحة بين المتساكنين والمشهد الغابي.

ودعا وزير الفلاحة إلى تطوير التشريع الجاري به العمل من أجل تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية  تشمل كل المتدخلين في القطاع الغابي ، مبينا أنه تم اصدار قرارا في شهر جانفي 2017 يتعلق بالترخيص للإدارة العامة للغابات في إبرام اتفاقيات شراكة مع مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك في إطار “مشروع التصرف المندمج بالمشاهد الغابية داخل المناطق الأقل نموا” الممول من طرف البنك العالمي.

وبين السيد سمير الطيب أن هذا المشروع يعتمد على منهج يرتكز على مبدأ التكامل بين المنظومات الفلاحية والغابية والرعوية في المناطق ذات الأولوية، وأنه يتدخل في 8 ولايات، وهي بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف والقيروان، ويضم 18 معتمدية و25 وحدة مشهدية.

وأنه قد تم اختيار وتحديد مناطق التدخــــل وفــــق معاييــــر بيئيـــــة واقتصادية واجتماعية للسكان كما يلي :

  • تمثيلية النظم الإيكولوجية الغابية والرعوية،
  • الإمكانيات الإنتاجية والبيئية،
  • هشاشة النظم البيئية،
  • الانتفاع من استعمال الموارد،
  • الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين والمستغلين باعتماد عدد من المؤشرات أهمها معدل الفقر، مؤشر التنمية الجهوية، الوصول للمياه الصالحة للشرب، معدل البطالة، متوسط الدخل.
  • وجود تنظيم للسكان على غرار المجامع والتعاونيات.

وأضاف الطيب أنه سيكون من بين المستفيدين المباشرين، المجتمعات المحلية التي ستشارك في التصرف في موارد الغابات والمراعي صلب المساحات الطبيعية المستهدفة. وأن هذه المجتمعات تمثّل حوالي 250 ألف عائلة ريفية أي حوالي مليون نسمة، أكثر من نصفهم نساء وحوالي ثلثهم تقل أعمارهم عن 35 سنة.

كما بين السيد سمير الطيب أن أهم أنشطة المشروع تتمثل في :

  • جرد الغابات والمراعي وسباسب الحلفاء
  • جرد غابات الزياتين
  • إعداد أمثلة التهيئة بالغابات والمراعي وسباسب الحلفاء
  • إعداد 25 مخطط تنمية تشاركية والمصادقة عليهم
  • مراجعة مجلة الغابات
  • تحسين الجانب المؤسساتي للتصرف المستديم بالغابات
  • دعم البحث العلمي في المجال الغابي والرعوي وتنمية قطاع الزياتين
  • غراسة 20 ألف هكتار من الزياتين وتلقيم 5000 هكتار من الزيتون الجالي
  • دعم الإنتاج الغابي والرعوي والفلاحي بمناطق المشروع
  • انجاز الأشغال الغابية والرعوية على مساحة تقارب 100 ألف هكتار
  • انجاز أشغال تهيئة سباسب الحلفاء وتنميتها
  • دعم البنية التحتية بمناطق المشروع
  • إبرام اتفاقيات التصرف التشاركي مع المتساكنين المحليين
  • دعم سلاسل القيمة المضافة
  • دعم المبادرة الخاصة في مجال الاستثمار والتحويل
  • إحداث روابط ثلاثية بين المنتجين والسوق والمشروع ودعم الإحاطة

 

       ولضمان قيمة مضافة عالية وضمان فرص ترويجية وبيع أفضل ومتواصل للمنتوج في أسواق دائمة وواعدة، أكد السيد سمير الطيب أنه تمّ إمضاء اتفاقية مع المنصّة المشتركة للمشاريع الممولة من البنك العالمي لتطوير سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التّشغيل والتنمية والتصدير في المناطق الأقل نموا، مبينا أنه وفي إطار هذه المنصة المشتركة سيتم التنسيق مع 3 مشاريع أخرى ممولة من طرف البنك العالمي في تونس وهي المشروع الثالث لتنمية الصادرات، مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب والمرأة، ومشروع تكثيف وتنمية الزراعات بالمناطق السقوية، لامبينا أنه اعتمادا على الخدمات المالية والتقنية التي ستقدمها هذه المنصة سيمكن المشروع من فتح أسواق جديدة أمام المنتجين والاستجابة لمواصفاتها بالإحاطة والدعم المادي والفني للمنتفعين.

وفي الختام، دعا السيد سمير الطيب الى المحافظة على الثروات الغابية وحمايتها بالعمل في إطار مقاربة تشاركية مندمجة بين كل المتدخلين سواءا من الدولة أو من المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني الذي يساند ويدعم متساكني الغابات.