ردا على ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الاعلام حول وجود انتحال علمي في نص أطروحة الدكتوراه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، تتقدم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالتوضيحات التالية.
في إطار اتفاقية إشراف مزدوج بين جامعة سوسة الممثلة في المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم وجامعة Paul Valéry مونبلييه (Montpellier 3) بفرنسا قامت طالبة مرسمة بالمعهد المذكور بإعداد مذكرة دكتوراه.
تولت هذه الطالبة تسليم نسخة من مذكرة الدكتوراه ونسخ من المقالات العلمية التي تم نشرها في إطار هذه الدكتوراه ومطلب لعرض أعمالها البحثية على أنظار لجنة الدكتوراه والتأهيل ممضى من طرف كل من مؤطرها بتونس(أستاذ تعليم عالي فلاحي بهذا المعهد) ومؤطرها من فرنسا وذلك يوم 3 جويلية 2017.
وتولت لجنة الدكتوراه والتأهيل الراجعة بالنظر إلى مدرسة الدكتوراه والتي يحتضنها المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم خلال اجتماع تم عقده يوم 13 جويلية 2017 بتعيين مقررين الأول من فرنسا والثاني من تونس “أستاذة تعليم عالي فلاحي بهذه المؤسسة” وذلك طبقا لفصول الاتفاقية المبرمة بين جامعة Paul Valéry بمونبلييه والقوانين الجاري بها العمل. وبعد تقييم نص أطروحة الدكتوراه أحال المقرر الفرنسي إلى مدرسة الدكتوراه تقرير ايجابي يأذن فيه بتقديم هذه الدكتوراه أمام لجنة تقييم بدون أي تغيير في نص الأطروحة وذلك يوم 04 سبتمبر 2017 إلا أن “أستاذة تعليم عالي فلاحي بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم” سلمت لجنة الدكتوراه تقريرا سلبيا حول محتوى أطروحة الدكتوراه وذلك على خلفية تفطنها لانتحال علمي في نص هذه الدكتوراه وذلك يوم 17 أكتوبر 2017.
وبناءا على التقرير التي أعدته الأستاذة وبعد التدقيق، أكد أعضاء لجنة الدكتوراه وجود انتحال علمي في نص أطروحة الدكتوراه. وتبعا لذلك اعتمدت هذه اللجنة على الأمر عدد 2422-2008 بتاريخ 23 جوان 2008 وخاصة الفصل السابع وقررت ما يلي :
- عدم السماح للطالبة المعنية تقديم ومناقشة أطروحة الدكتوراه أمام لجنة تقييم.
- منع هذه الطالبة من التسجيل مستقبلا في الدكتوراه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم.
- إعلام كل من جامعة سوسة وجامعة Paul Valéry بمونبلييه بفرنسا بهذه الوضعية.
- اخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الانتحال العلمي.
وفي هذا الإطار تولت إدارة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم إعلام كل الجامعتين سالفتي الذكر بهذه الوضعية وذلك لأخذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
