في اطار التحكم في الماء والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد الى أفق2050 / eau 2050، أشرف اليوم الخميس 01 نوفمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل خصصت لتقديم دراسة إستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والمديرين العامين بالوزارة المختصين في الماء وثلة من الخبراء التونسيين المختصين في الماء.
وخلال الجلسة تم عرض:
- فرضيات تطور الطلب على المياه لكل القطاعات،
- استدامة المياه المعبأة،
- تنمية المياه غير التقليدية لضمان التوازنات المائية،
- النواحي التشريعية والمؤسساتية.
وتهدف الدراسة الإستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 الى:
- إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية وللتصدي لندرة المياه التي ستواجهها تونسمستقبلا (استنادا الى التغيرات المناخية الى تعرفها بلادنا التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة).
- رفع التحديات المطروحة بخصوص ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية مع المحافظة على بيئة سليمة وتوازن ايكولوجي في المجال الطبيعي ومواجهة حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي.
- وضع خطة إستراتيجية متناسقة ومتكاملة وبرنامج عمل للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية قصد ضمان الاستعمال الأمثل للمياه ودعم أسس ادارة مستديمة ومندمجة للموارد المائية.
- بلورة مفهوم القيمة الاقتصادية للمياه وتنمية المقاربة التشاركية لبلوغ التنمية المستدامة،
- ابتكار أدوات جديدة لصنع القرارات تهدف للوصول إلى أفضل التكاليف لخيارات الإمدادات الغذائية، قصد تحسين الأمن الغذائي.
- تنمية قدرات مختلف المتدخلين في مجال المياه لإعطاء الدراسة ما تستحقه من أهمية.
من أهم عناصر الدراسة:
- تأمين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا.
- تأمين المياه للقطاعات الإستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي.
- التكيف مع التغيرات المناخية.
- استدامة الموارد المائية ومحيطها.
- تدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية.
- تثمين التكنولوجيا المتوفرة والبحث العلمي للأمن المائي.
