سجل الميزان التجاري الغذائي خلال العشرة أشهر الأولى 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 91.4% مقابل 65.8% خلال الفترة الممثلة من سنة 2017، ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (63.7% مقابل 17.7% للواردات الغذائية)، ممّا أدّى إلى تقلّص عجز التجاري الغذائي بنسبة 71% (375.7 م د مقابل 1276.9 م د خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017).

        وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2018 ما يعادل 4014.8 م د مسجلة نموا بــ 63.7% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (190.4 ألف طن مقابل 67.9 ألف طن) والقيمة (1815 م د مقابل 641.3 م د)، بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 34% و39%. هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 29%، وارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ 9% (على الرغم من تراجع الكميات بــ 22%) ومحضرات الخضر والغلال والأسماك  بــ 8%. مع العلم أنه وحتى دون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا بــ 22 %.

وبالنسبة لقطاع الغلال الصيفية فقد تم إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 35 ألف طن بقيمة 87 مليون دينار مسجلا نموا بــ 50% من حيث الكمية و55% من حيث القيمة مقارنة مع العشرة أشهر الأولى لسنة 2017، علما وأن توزيع أهم  هذه الكميات كانت على النحو التالي: 28% خوخ و25% دلاع  و15% رمان و7 % عوينة و6 % مشماش و5 % عنب.

وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018 مثلت نسبة 12% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9% خلال الفترة المماثلة لسنة 2017.

في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يناهز 4390.6 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.7% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+26 %) والقمح اللين  (+29 %) والشعير (+60 %).

في المقابل سجلت مواد غذائية أخري تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 14% و26% بفعل تقلص الكميات المورّدة، إضافة إلى مادة السكر بــ 14% نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 15%، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 67% في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 76% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

 وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018 قد سجلت استقرارا في حدود 9% من إجمالي واردات البلاد مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.