افتتح صباح اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الندوة الوطنية حول “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفلاحات من خلال تطوير سلاسل القيمة  للمنتجات الفلاحية والغذائية” التي نظمها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالشراكة مع الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في إطار تونس عاصمة المرأة العربية 2018-2019، وذلك بحضور السيد عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس ديوان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ورئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وممثلي المنظمات الوطنية والمهنية والاجتماعية والمؤسسات والهياكل الحكومية وجمعيات من المجتمع المدني.

وخلال كلمة الافتتاح، ثمن السيد سمير الطيب هذه المبادرة، كما نوه بالقرارات التي تفضل سيادة رئيس الحكومة باتخاذها لفائدة المرأة بالوسط الريفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية يوم 17 اكتوبر 2018، والتي تندرج ضمن البرنامج التنفيذي  لإستراتيجية التمكين الاقتصادي للفلاحات وتطوير سلاسل القيمة.

وفي هذا الإطار، أكد الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على تنفيذ عناصر هذه الإستراتيجية بمزيد تدعيم قدرات منسقات مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية بكل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في عديد المجالات، وتدعيم قدرات المرأة الريفية ووضع برامج تكوين لفائدتها تستجيب لحاجياتها ولخصائص الجهات ولشروط الانتفاع بالتمويل، وأن من هذه البرامج تقريب التكوين من الفئات المستفيدة، وتثمين الموارد المحلية والطبيعية والبيئية، ومرافقة وتأطير وإحاطة بالفلاحات، وتمويل مشاريع فردية أو جماعية في إطار التعاون الثنائي أو بالشراكة مع جمعيات تنموية، مضيفا أن الوزارة بصدد تعميم  فتح فضاءات قارة لعرض وبيع منتجات النساء في المناطق الريفية مع إيجاد الصيغ المثلى لإدارتها والتصرف فيها مثل هيكلة الفلاحات في مؤسسات وهياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبين وزير الفلاحة أن المرأة تعتبر إحدى المكونات الرئيسية لمنوال التنمية حسب ما أكدته المخططات التنموية التي انتهجتها العديد من الدول والتي أولت أهمية متميزة لمشاركة المرأة في التنمية الشاملة والمستديمة وفي صنع القرار وإدارة شؤون الأسرة والحياة العامة وحماية البيئة والمحيط،  مؤكدا أن نسبة النساء في المناطق الريفية تمثل ثلث النساء في تونس (32.4%) ونصف السكان في الوسط الريفي (50.2%) وأن هن تضطلعن بدور هام في الدورة الاقتصادية، حيث يعتمد القطاع الفلاحي بدرجة أولى على قوة العمل النسائية ويستوعب حوالي نصف مليون امرأة (43% من النساء النشيطات في الوسط الريفي).وأنها وإن لا تمتلك الأرض فهي تنشط في المستغلات العائلية وتمارس النشاط الفلاحي إما كأجيرة أو معينة. وهي بذلك من أهم المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي وفي توفير الغذاء على المستوى الأسري والوطني.

وأوضح السيد سمير الطيب أن المرأة التونسية الناشطة في القطاع الفلاحي لا تختلف عن نظيراتها في العديد من الدول ولاسيما النامية منها. وأن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ثمنت هذا الدور وأوردت في أحد تقاريرها أنه لا يمكن للعالم أن يقضي على الجوع دون سد الفجوة بين المرأة والرجل في مجال الزراعة. وان من خلال النفاذ إلى الموارد على غرار الأرض والمياه والتمويل بصفة متساوية بين المرأة والرجل، بإمكان الفلاحات زيادة إنتاجهن بنسبة 20 أو 30 وبالتالي يمكن القضاء على الجوع لصالح 150 مليون شخص.

كما أضاف الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تسعى في تدخلها لفائدة المرأة في الوسط الريفي إلى اعتماد مقاربات في مجال تصور ووضع برامج لفائدتها، على غرار المقاربة التشاركية والاندماجية ومقاربة سلسلة القيمة حسب النوع الاجتماعي، لدعم حلقات الإنتاج والتحويل والتسويق. وأن مفهوم سلسلة القيمة مرتبط ضرورة بمنتوج معين. وأن هذه مقاربة تحدد وتصف مجموع الأنشطة والقائمين بهذه الأنشطة التي يمر بها المنتوج، بدأ بحلقة الإنتاج وصولا إلى المستهلك النهائي وما بعد عملية الاستهلاك، أي التصرف في النفايات، مبينا أن تحليل سلاسل القيمة يعتبر وسيلة لصياغة استراتيجيات القطاع الفلاحي والصيد البحري على المستويات المحلية والجهوية والوطنية. وأن هذا التحليل يشخص نقاط القوة والضعف في تسلسل العمليات الإنتاجية بدءا من توفير مدخلات محددة لمنتوج معين مرورا بمرحلة الإنتاج الأولي والنقل والتسويق وصولا إلى مرحلة الاستهلاك النهائي. وأن هذه السلسلة تحلل العلاقات بين الأطراف الفاعلة المعنية من المنتجين والمصنعين والتجار والموزعين بالإضافة إلى مسدي الخدمات والمنظمات الداعمة والهياكل المؤسساتية المسؤولة عن تحسين هذه المنتجات.

 أما تنمية سلاسل القيمة، اعتبرها الطيب تنفيذ لهذه الإستراتيجيات، وأن الهدف منها هو تمكين صغار المنتجين والمنتجات الفلاحيين من الولوج إلى الأسواق، وأنها في النهاية هي آلية لمقاومة الفقر ولتوفير الأمن الغذائي.

          كما أضاف السيد سمير الطيب أن سلاسل القيمة تتعدى القطاع الفلاحي لتهم حلقات من المتدخلين من خارج القطاع في مجال التخزين والتحويل والتسويق، مبينا أن المنطلق والركيزة الأساسية هي المنظومات الفلاحية مع توفر المعطيات اللازمة المرتبطة بها للقيام بتحليل سلسلة القيمة للمنتوج، وأنه إيمانا بأهمية هذه المقاربة سعت الوزارة إلى دعم هيكلة الإنتاج الفلاحي في منظومات، وأن وزارة الفلاحة تسعى دائما إلى توفير المعطيات المتعلقة بها  تنفيذا لقانون النفاذ إلى المعلومة،وأنه وفي هذا الإطار تم إعداد تطبيقة إعلامية AGRIDATA ستفعل قريبا وستمكن العموم من الحصول على الاحصائيات والمعلومات اللازمة حول المنظومات.

وأفاد وزير الفلاحة أن عديد الدراسات بينت الارتباط الوثيق بين المرأة في الوسط الريفي وتنمية سلاسل القيمة، وأنه ترابط منطقي لعديد المنتجات التي نريد تطورها في إطار التسميات المثبتة للأصل وتسميات بيان المصدر أو غيرها من علامات الجودة الخصوصية، مستشهدا بكل من تين دجبة الذي أصبح ذو صيت وطني والذي تتحكم في أغلب حلقات سلسلة قيمته شركة تعاونية للخدمات الفلاحية أغلبها نسوة ومجمع تنمية نسائي للفلاحة والصيد البحري، وبمشروع المشاهد الغابية الذي سيساهم في تنمية سلاسل القيمة لعديد المنتجات الغابية من خلال إدماج المرأة القاطنة بهذه المناطق في حلقات سلسلة القيمة.

وفي الختام أكد السيد سمير الطيب أن تأطير المرأة الريفية الفلاحة وتكوينها ومرافقتها للحصول على التمويل والولوج إلى الأسواق ودعم مساهمتها في عدد من حلقات سلاسل القيمة سيحقق حتما التمكين الاقتصادي والإجتماعي لفائدتها.مبيناأن ذلك يستوجب تضافر جهود كل المتدخلين في سلاسل القيمة حسب النوع الإجتماعي وتوعيتهم بأهمية هذه المقاربة وكذلك توعية المرأة بالفرص المتاحة لها مع وجوب تقريب الخدمات لها.