في إطار الإصلاح الإداري، افتتح يوم الخميس 11 جويلية 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورشة التقييم النصف المرحلي للمسح الوظيفي الذي شمل في مرحلته الثانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بحضور السيد توفيق الراجحي  الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.

وفي مستهل كلمته أكد وزير الفلاحة ان الوزارة تعمل منذ قرابة ثلاث سنوات على تحسين آدائها على مستوى الفعالية الفنية والنجاعة المالية لتلبية حاجيات المتعاملين معها من مختلف الأصناف على غرار المستثمرين والمستغلين الفلاحيين وكذلك حاجيات أعوانها وإطاراتها وموضفيها. ولتحقيق هذه الأهداف آتخذت الوزارة عدة إجراءات من أهمها:

  • تنقيح الأمر 420 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والعمل على صياغة الأمر الحكومي 503 لسنة 2018 الذي أرسى خلية الحوكمة الرشيدة بديوان الوزير وراجع عديد المهام الموكولة للإدارات المركزية وتنظيمها الإداري
  • إبرام آتفاقيات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة وصياغة برنامج عمل مشترك مع كل منها وهو بصدد التنفيذ والمتابعة
  • آعتماد مقياس الشفافية والحيادية والكفاءة والنجاعة في حركة النقل السنوية لإطارات وزارة الفلاحة، مع ترك مجال التظلم مفتوحا للجميع وقد تم إنصاف العديد منهم وخاصة النسوية منها
  • إصدار مناشير فتح الترشحات للخطط الوظيفية للمنشآت والمؤسسات العمومية

كما ذكر الطيب بأن الوزارة بصدد تنظيم الحوار الوطني التشاركي للفلاحة والصيد البحري الذي سيمكننا من الاستئناس بمقترحات وانتظارات الفئات المتعاملة مع وزارة الفلاحة وبالتالي تحديد المهام المنتظرة منها، وأنها كذلك بصدد دراسة إعادة هيكلة الإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للصيد البحري والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

وفي ختام تدخله دعا سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إطارات الوزارة المشرفين على مسح الوظيفي إلى مزيد تعميق التفكير وتوسيع الاستشارات الهادفة حتى لا يبقى هذا العمل حبرا على ورق، أو مجرد نشاط تلبية لبرنامج تعاون فني.

ويشار أن المسح الوظيفي يتمثل في إعادة التنظيم الهيكلي للإدارة حتى تتلاءم مع المهام الموكولة لها وينطلق المسح بعملية تشخيص عميق للهيكلة الحالية لتصل إلى  مخطط إصلاح هيكلي للتطبيق تدريجيا.