في إطار الإعداد الجيد لإنجاح موسم زيتون الزيت 2019/2020، افتتح اليوم الجمعة 08 نوفمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الاجتماع الوطني الثاني للمجلس الوطني للزيتون، بحضور السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثل عن محافظ البنك المركزي وممثل عن البنك التونسي للتضامن وممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التكوين المهني والتشغيل والمتوسطة والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت والمدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية والمدير العام للإنتاج الفلاحي والمدير العام لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمدير العام للتمويل والإستثمارات والهياكل المهنية والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية والمدير العام للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية ومدير معهد الزيتونة. وولاة والمندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية للولايات المعنية (سليانة وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس ومدنين) وممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعن النقابة التونسية للفلاحين وعن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وعن المرصد الوطني للفلاحة.
وخصصت الجلسة لـ:
- متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للمجلس الوطني لزيت الزيتون المنعقد بتاريخ 2 أوت 2019.
- تقدم سير الموسم الزيتي 2019/2020.
- الخطة الترويجية لزيت الزيتون التونسي.
- تقديم عرض حول تأثير الترفيع في التعريفة الديوانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لزيت الزيتون المعلب المورد من إسبانيا على الصادرات التونسية
- عرض وثيقة الترويج لزيت الزيتون التونسي باليابان.
وخلال الجلسة تم تقديم :
- مداخلة أولى حول متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للمجلس الوطني للزيتون المنعقد بتاريخ 2 أوت 2019. وتقدم سير الموسم الزيتي 2019/2020. تقديم الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي
- مداخلة ثانية حول الخطة الترويجية لزيت الزيتون التونسي.
- تأثير الترفيع في التعريفة الديوانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لزيت الزيتون المعلب المورد من إسبانيا على الصادرات التونسية
- وثيقة الترويج لزيت الزيتون التونسي باليابان.
وبالمناسبة أكد السيد سمير الطيب أهمية قطاع الزياتين، مبينا أن الصابة تعد قياسية تقدر بمليون وسبعمائة وخمسون ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 350 ألف طن من زيت الزيتون، داعيا الأطراف المتدخلة الى احكام وحسن التصرف في الصابة، مبينا أن الوزارة عملت منذ بداية الموسم على تنظيم اجتماعات جهوية ووطنية حول تدارس الاشكاليات التي من شأنها أن تعرقل سير الموسم.
مضيفا أن الموسم الحالي للزيتون قد انطلق بصفة متفرقة نظرا لخصوصيات المناطق، وأن الموسم يوفر 20 مليون يوم عمل، وأنه في هذا الاطار تم تدارس اشكاليات العملة بعقد جلسات عمل على المستوى الجهوي للنظر في هذه المسائل.
وفي ما يخص المرجين، أفاد وزير الفلاحة أنه تم الاتفاق على التصرف في المرجين من خلال نشره لتسميد مساحات الأراضي الفلاحية لغابات الزيتون.
وبخصوص مشكلة السرقات، أفاد الطيب أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية التصدي لها، حفاظا على المنتوج من السرقة وعلى شجرة الزيتون في حد ذاتها والتي تتعرض الى عملية قص عشوائي وإتلاف وتصبح غير منتجة.
أما بالنسبة للتمويل أفاد السيد سمير الطيب أن القطاع البنكي أبدى استعداده التام لتمويل الموسم من قطاع عام (الديوان الوطني للزيت) وخاص (الفلاحين ، أصحاب المعاصر، مصدرين).
وبالنسبة للأسواق ، أفاد وزير الفلاحة أن زيت الزيتون التونسي يتم تصديره لأكثر من 50 دولة، مذكرا بأن حصة الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 56 ألف طن بصفة قارة، وأنه بالنسبة للبلدان الأخرى، أفاد الطيب أنه سيجري لقاءات بداية من يوم الاثنين القادم مع 10 سفراء على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ، أنقلترا، الصين، اليابان، كوريا، كندا، سويسرا… ) لتدارس امكانية ترويج زيت الزيتون لهذه الدول باعتبارها أسواق ناشئة وواعدة.
وبالنسبة للسوق الداخلية، أفاد السيد سمير الطيب أنه يوجد توجها كاملا ومجهود اضافي نحو السوق الداخلية لتعديل سعر زيت الزيتون للتونسيين.
وفي الختام أكد السيد سمير الطيب أنه سيتم عقد مجلس وزاري يوم 14 نوفمبر الجاري لتدارس جميع المقترحات وأخذ الاجراءات النهائية التي سيتم الاعلان عنها لاحقا.
