في اطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيلا لاتفاقية التعاون والشراكة لمقاومة الفساد، الممضاة يوم 21 ديسمبر 2016 بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أشرف اليوم الخميس 06 فيفري 2020، السيد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على جلسة عمل اللّجنة المشتركة المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية ومتابعتها.
وخلال الجلسة تم استعراض ما توصّلت اليه اللّجنة، كما تمّ الاتفاق على :
– إعداد برامج تكوين ثنائي في مجال مكافحة الفساد لتنمية قدرات اطارات الوزارة والهيئة خاصّة فيما يتعلّق بالمسائل الفنيّة المعروضة،
– تحديد وتوسيع برنامج “جزر النّزاهة”، حيث تمّ تحديد 5 منشآت تابعة للوزارة وهي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه – ديوان الحبوب – الديوان الوطني للزيت – ديوان الأراضي الدّولية – الادارة العامّة للشؤون المالية والإدارية، ويهدف هذا البرنامج الى تكوين مثال يحتذى به في النزاهة بوزارة الفلاحة، وسيتم في الأيام القليلة القادمة عقد جلسة فنيّة أولى مع هذه المنشآت لضبط خطّة العمل.
– وضع برنامج حول اللاّمركزية في النّشاط المشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي هذا الاطار أوصى السيد سمير الطيّب بمزيد التّنسيق والتّعاون بين المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة والمكاتب الجهويّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد،
– تذليل الاشكاليات الفنيّة فيما يخص مسألة التّصريح بالمكاسب لإطارات الوزارة المعنيّة بالتصريح، وفي هذا الاطار عبّر السيد شوقي الطبيب عن ارتياحه لإقبال اطارات الوزارة على التّصريح،
– العمل على التقليص في اجال التّقصّي في ملفات شبهات الفساد مع تدعيم التعاون بين الهيئة وأجهزة التفقد ومصالح الحوكمة لتجاوز الاشكاليات والمحافظة على حقوق الدفاع وحقوق الوزارة في نفس الوقت،
– بعث هيكل اداري مختص في حماية المبلّغين يكون راجعا بالنّظر الى التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة، ويمثّل نقطة وصل بين الهيئة والوزارة.
وبالمناسبة أفاد السيد شوقي الطبيب أن عدد الشّكايات والملفات الواردة على هيئة مكافحة الفساد والمتعلقة بقطاع الفلاحة، شهد ارتفاعا (2.23 % من جملة الملفات الواردة على الهيئة)، مبيّنا أنّ هذه الملفات لا تهمّ الوزارة بصفة مباشرة بل تتعلّق بالقطاع ككل على غرار مختلف النقابات الفلاحيّة ، الخواص، علاقة الفلاحين بالسّلط الجهويّة والمحليّة شركات تعاونيّة…
كما أكّد رئيس الهيئة أنّه في المقابل تمّ تسجيل نقص في عدد الملفات المحالة على القضاء من قبل الفلاحين، حيث انخفضت من 295 سنة 2017 الى 105 سنة 2018، مشيدا بهذا الوعي من ناحية، وبارتفاع نسق العمل التّي تقوم به التّفقديّة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ناحية ثانية.
من جهته، ذكّر السيد سمير الطيّب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت سبّاقة في ابرام اتفاقيّة مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكّدا حرص الوزارة على مكافحة الفساد وعلى اليقظة المستمرّة، موضّحا أنّه تمّ تسجيل تقدّم ملحوظ في هذا المجال، وأن الوزارة تقوم بالرد على الملفات المحالة عليها بنسبة 95 %.
كما أوضح وزير الفلاحة أن الملفات المحالة على هيئة مكافحة الفساد، وعددها 800 ملف متعلّقة بقطاع الفلاحة ككل وليست لها بالضرورة علاقة مباشرة بالوزارة، داعيا الى مزيد العمل على الرفع من منسوب الوعي لمقاومة الفساد في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
