إختتم السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الخميس 26 ماي 2016 ورشة عمل حول تنمية القدرة التنافسية لمنتوجات الصيد البحري حيث إستهل كلمته بالتذكير بما حققه قطاع الصيد البحري على مدى السنوات الأخيرة من نتائج إيجابية لدفع مسيرة القطاع. فمن حيث الإنتاج فقد ارتفع مستواه العام بصفة تصاعدية خلال العشرية الأخيرة (2006-2015) من نحو 110 ألف طن إلى حوالي 130 ألف طن بقيمة 500 مليون دينار، وهو ما يمثل حوالي 8 % من قيمة الإنتاج الفلاحي الجملي. علما أن إنتاج السمك الأزرق شهد قفزة هامة حيث تدرّج من 38 ألف طن عند بداية الخطة الوطنية لتنمية نشاط صيد السمك الأزرق (سنة 2001) إلى 55 ألف طن سنة 2015. مع الإشارة إلى أن تحويل السمك الأزرق تطوّر هو الأخير من 3 الاف طن إلى 10 ألاف طن خلال الفترة 2001-2015.
أما من حيث الصادرات فقد ارتفعت المداخيل من العملة الأجنبية لتبلغ نحو 330 مليون دينار خلال سنة 2015 حيث مثلت 13 % من إجمالي عائدات الصادرات الفلاحية.
وأكد الصديق أن الوزارة وضعت رؤية وتوجهات مستقبلية في أفق 2020 لتنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تمثلت في رسم عدة أهداف على غرار:
– ترشيد استغلال الثروة السمكية بما يمكن من استدامة الموارد البحرية وضمان مردودية البحار والمحافظة على نسق التصدير.
– تأهيل القطاع بما في ذلك تهيئة وصيانة البنية الأساسية والتأهيل الصحي وتأهيل العنصر البشري.
– تنمية تربية الأحياء المائية.
– تطوير منظومة البحث العلمي في الصيد البحري وخاصة فيما يتعلق بتحيين برامج تقييم المخزون ودراسة الوسط البحري والتنوع البيئي.
– تنمية القدرة التنافسية لمنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وبخصوص تنمية القدرة التنافسية للقطاع فقد أشار الوزير إلى أن عدَة دراسات بيَنت أن تحسين الإنتاجية وإعطاء المنتوج قيمة مضافة يَبقى الأداة المثلى لتطوير تنافسية القطاع في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من ضغوطات محلية وخارجية. وتتمثل مكامن تحسين الإنتاجية في تأهيل العنصر البشري ودعم الاستثمار في مجال البحث وتعصير القطاع واستغلال تقنيات الاتصال والإعلام والابتكار والتجديد والخدمات الادارية والمالية والنقل واللوجستية والصيانة وتبسيط الاجراءات الادارية.
ختاما أشار الصديق ان هذا الملتقى يعتبر حلقة من الحلقات التي تشكل تواصلا وامتدادا للحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري.
