شاركت السيّدة عاقصة البحـري وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، عبر استعمال تقنية التواصل عن بعد، في اجتماع رفيع المستوى تحت شعار “لنبني معا استراتيجية جديدة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود” الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وذلك بمشاركة 20 وزيرا من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد السمكيّة ومسؤولين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.
وفي مستهل كلمتها، قدمت السيّدة الوزيرة المحاور الأساسية للإستراتجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في أفق 2020-2030 والآليات المعتمدّة للمحافظة على المصائد السمكيّة والتصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وأبرزت مدى انسجام الإستراتيجيّة الوطنية والتوجهات العامة لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا المجال والهادفة إلى ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع.
و أكدّت السيّدة عاقـصة البحـري في كلمتها على التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط والتزام المشترك لتنفيذ مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك الدولية المتصلة بمصايد الأسماك ولوائح الاستدامة وإعلان مالطا MedFish4Ever لضمان استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة في البحر الأبيض المتوسط.
كما أكدّت السيّدة عاقـصة البحـري على ضرورة وضع تدابير التكييف الإقليمية القائمة على البحوث العلميّة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتحويل الأزمات وخاصة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى فرص للإصلاحات والابتكارات وتعميم الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والعمل الشبكي. ودعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان العمل اللائق للفئات السكانية الهشّة في المناطق الريفية و الاستجابة لحاجيات الصيادين و المؤسسات العاملة في قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك خاصة المتضررة من جائحة كوفيد19.
وخصص هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول كيفية ضمان استدامة المصايد السمكية وتربية الأحياء المائية بالمنطقة مما سيحقق زخمًا إقليميًا متجددًا على أعلى مستوى حكومي من أجل تحقيق أهداف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط على المدى البعيد وذلك استنادًا إلى الأولويات الوطنية والإقليمية وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وسيتم على أساس الرؤية المقدمة خلال هذه التظاهرة تنظيم اجتماع تنسيقي مع الممثلين الوطنيين والشركاء المعنيين خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 وذلك بهدف صياغة الاستراتيجية الجديدة التي سيتم عرضها على أنظار مؤتمر وزاري لاحق ينظم خصيصا خلال شهر جوان 2021.
