أشرفت يوم الخميس 03 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري على افتتاح ورشة عمل حول انطلاق مشروع “تسهيل الالتزامات بخصوص التنوّع البيولوجي بتونس BIODEV2030″، وذلك بحضور مدير الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا بتونس السيّد فوزي المعموري وممثل عن الوكالة الفرنسيّة للتّنمية بتونس السّيد يزيد سفير وممثّلين عن الصّندوق العالمي للطبيعة بالبحر المتوسّط وعن الصّندوق العالمي للطبيعة بفرنسا والنّائب بمجلس نواب الشعّب السيّد ياسين العياري وعدد من المديرين العامين والإطارات عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وخلال كلمة الافتتاح ثمنت السيدة عاقصة البحري التّعاون بين الصّندوق العالمي للطبيعة، مكتب شمال أفريقيا، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق الإدارة العامّة للغابات. وبيّنت أنّ هذا التعاون يعود الى سنة 1994 ويشمل المجالات المتعلقة بالمحافظة على الغابات وخاصة المحميات، والتعليم والتثقيف البيئي في مدارس الغابات.
وأفادت الوزيرة أنّ الصّندوق العالمي للطبيعة يتمتع بخبرة كبيرة مكّنته من تحقيق نتائج ممتازة وتأثير إيجابي ملموس في مجالات المناطق المحميّة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعيّة، والتّعليم، والوعي البيئي، وتعزيز عمل المجتمع المدني وإعادة توطين السّكان المحليين في المناطق الغابيّة في تونس، من خلال ملائمة استراتيجيتها مع الأولويات الوطنيّة.
وبيّنت وزيرة الفلاحة أنّه خلال الفترة الممتدّة من 09 إلى 14 نوفمبر 2020، نظمت الإدارة العامة للغابات بالشّراكة مع الصندوق العالمي للطّبيعة، الدورة الأولى لأسبوع الغابات التونسية الذّي شهد مشاركة أكثر من 900 شخص من بينهم 50 خبير وباحث ومدير من المؤسسات العامّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظّمات الدّوليّة، وقد ساهموا في نجاح هذه التّظاهرة.
كما أكّدت السيدة عاقصة البحري أنّ التنوّع البيولوجي يلعب دورًا هاما في توازن كوكب الأرض وأنّ الحفاظ عليه شرط أساسي للتّنمية المستدامة وأنّ ادماجه في كلّ القطاعات الاقتصاديّة أمر ضروري. وفي هذا الاطار دعت الخبراء إلى أخذه بعين الاعتبار في كلّ القرارات السّياسيّة والعمليّة العامّة والخاصة.
وأفادت السيدة عاقصة البحري أنّ الوسط البيئي التّونسي يضمّ سبع مجموعات رئيسية من النظم الإيكولوجية ، وهي: النظم البيئية الساحلية ، والنظم الإيكولوجية للجزر، والنظم الإيكولوجية الجبلية، والنظم الإيكولوجية للسّهول، والنّظم الإيكولوجية الصحراوية ، والنظم الإيكولوجية للواحات والأراضي الرطبة. هذا بالإضافة الى النّظم الزراعيّة. وأنّ تونس تحتوي على 5% من الأراضي الرّطبة و32% من الأراضي المزروعة ونحو13% من الغابات و0.5% من الأراضي الحضرية و50% الأراضي غير المستغلة. وأنّ الصحراء تمثّل ما بين 33% و40% من مساحة البلاد. وأنّ المحميات تغطّي حوالي 6% من مساحة الأرض.
كما أكّدت وزيرة الفلاحة أنّه يوجد ببلادنا حاليًا 44 محمية (17 حديقة وطنية و27 محميّة طبيعيّة) و256 منطقة رطبة طبيعية منها 41 ذات أهمية عالمية ومصنفة ضمن الاتفاقية الدولية رامسار. وأضافت أنّ الثّروات الطّبيعيّة المختصّة في تونس تقع في 69 مجموعة من النظم البيئيّة الطبيعية و 12 مجموعة من النّظم الزراعيّة. وتظمّ 7212 نوعا، من بينها 3749 نوعا من النباتات والحيوانات البرية و3463 نوعا من النباتات والحيوانات البحرية والمائية (32 مجموعة من الكائنات الحيّة الصّغيرة، و22650 سلالة). وأنّ هذا الثّراء الخاص تمّ تدعيمه خلال الحضارات المتعاقبة من خلال تبادل وإدخال العديد من الأنواع النّباتيّة والحيوانيّة.
وأفادت وزيرة الفلاحة انّ تدهور التّنوّع البيولوجي العالمي وخدمات النّظام الإيكولوجي يزداد سوءًا وبات ينذر بالخطر وأنّ فقدان التنوّع البيولوجي وخدمات النّظام البيئي أصبح يؤثر الآن على 3.2 مليار شخص في العالم، على غرار صحّة السكان، كما أنّ له تأثير على الاقتصاد العالمي.
وأكّدت عاقصة البحري أنّ الهدف الرئيسي لمشروع BIODEV2030 في تونس يتمثل في اعتبار التّنوع البيولوجي بشكل أفضل في القطاعات الاقتصاديّة الاستراتيجية من أجل تخفيف الضغوط على الطبيعة في العشر سنوات القادمة. وبيّنت أنّ الهدف من طول مدّة المشروع هو تبادل الخبرات حول المشاركة وبناء التزامات التنوع البيولوجي بين الفاعلين على أسس علميّة.
وفي الختام، أفادت السيدة عاقصة البحري أنّه من المقرّر أيضًا أن تتواصل هذه الحوارات خلال المؤتمر العالمي للاتّحاد الدّولي للمحافظة على الطبيعةUICN الذي سينظم في مرسيليا ومؤتمر الأطراف الخامس عشر COP15 لاتفاقية التّنوّع البيولوجي التي ستنظم في الصين، حول إمكانيّة المشاركة في إنشاء مساهمات تطوّعيّة قطاعية للتّنوّع البيولوجي للعقد 2020-2030 ، وبالتالي حول إمكانية تعميم هذه الآليات على نطاق واسع.
