بطلب من ممثلي تنسيقية الجريد للدفاع عن قطاع التمور الناشطين في المجتمع المدني بولاية توزر، تم تنظيم جلسة عمل اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خصصت لدراسة الإشكاليات الحالية التي يواجهها موسم التمور 2021/2022. تحت اشراف السيد المدير العام للإنتاج الفلاحي السيّد عبد الفتاح سعيّد وبحضور المديرن العامين (للتمويل والاستثمار والهياكل المهنية، الدراسات والتنمية الفلاحية، المجمع المهني المشترك للتمور) وممثلين عن الادارة العامة للهندسة الريفية  واستغلال المياه وعن مكتب اعادة هيكلة الاراضي الدولية ومستشارين بالديوان.

 وقد تم الاستماع الى مطالب الجهة والمتمثلة بالخصوص في ضمان سعر بيع مجزي للمنتجين وإيجاد الية للخزن الى جانب المسائل العقارية والاستثمار وغلاء مياه الري وبعث ديوان للتمور.

وردا على هذه المطالب  تم التذكير بأهم الاجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والموارد المائية لإنجاح موسم التمور يوم 23 جويلية 2021 والتي دعمتها جلسة العمل ليوم 3/9/2021 تحت اشراف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات  وبحضور السادة الولاة  وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

 ويرتكز البرنامج العاجل  المقترح لضمان جودة الصابة وضمان اسعار مجزية للمنتجين حول الاجراءات التالية:

– دعم عملية الخزن لتشمل 30 الف طن ولمدة 6 اشهر مع تحمل الدولة ل3 اشهر كراء  و3 اشهر 50% .

– دعم اقتناء 2 مليون صندوق  وتقديم منحة ب1 دينار للصندوق مع ضبط منشور توضيح لصرف هذه المنح على مستحقيها. وتم توجيه مراسلة الى وزارة المالية والاقتصاد والدعم الاستثمار لتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

– اقرار برنامج ترويجي للتمور بالاسواق الداخلية بين وزارة التجارة والمجمع المهني المشترك للتمور والسادة الولاة.

– جدولة ديون المنتجين خاصة المتعلقة بتكلفة الكهرباء للري وعدم قطع الكهرباء للري مع التزام المنتجين بالخلاص بعد البيع

– تسهيل عملية القروض الموسمية  مع البنوك وخاصة البنك التونسي .

 وبخصوص المشاكل الهيكلية  والمتعلقة خاصة  بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية بولاية توزر فان هذا الملف يرجع بالنظر الى عديد الوزارات  ويهم كل الولايات و بالتالي يمكن دراسته في استشارة وطنية توضح الرؤى وطرق التي يمكن اعتمادها في هذا الشأن.