ترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة الوفد التونسي المشارك في أشغال “قمة داكار 2” بالسينغال حول الأمن الغذائي بافريقيا والتي نظمتها جمهورية السينيغال بالتعاون مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية على مدى يومين 25 و 26 جانفي 2023 .
    وأشرف على فعاليات افتتاح هذه القمة رئيس جمهورية السنغال بحضور عدد من رؤساء البدان الافريقيّة ورؤساء حكومات ووزراء الفلاحة كما حضرها رئيس جمهورية ايرلندا لإعلان انضمام بلاده لقائمة البلدان المساهمة في البنك الافريقي للتنمية.
     تلخصت مداخلات الرؤساء عند الافتتاح ونقاشات الخبراء خلال ورشات العمل وعلى هامش أعمال الندوة على ضرورة التوجّه نحو السيادة الغذائية بالبلدان الافريقية و بالقارة الأفريقية التي تتوفّر بها إمكانيات وموارد هامة لتحقيق ذلك سواء طبيعية أو بشريةوتقنية شريطة تطوير التعاون وضبط الخطط و إرساء الحوكة الضرورية للتصرف في الموارد المتوفّرة من جهة و توفير الاستثمارات الداخلية والخارجية لإنجاح مشاريع تطوير نظم الإنتاج.
وبالمناسبة قدم السيد الوزير مداخلة استعرض من خلالها مميزات القطاع الفلاحي بتونس مبرزا التجارب والخبرات التي تم اكتسابها خاصة في مجال المعرفة الفلاحية على مستوى البحث والإرشاد والتكوين وفي مجال إرساء سلاسل القيمة بالعديد من المنظومات معرّجا على برامج التكوين التي تؤمنها مراكز التكوين الفلاحي ببلادنا في مختلف الاختصاصات لفائدة متكونين من عدة بلدان افريقية مؤكّدا استعداد بلادنا الكامل لتطوير برامج التعاون بمشاركة القطاعين العام والخاص.
    كما شارك السيد الوزير في ورشة نظمتها جمهورية موريطانيا رفقة وزير تربية الماشية الموريطاني، خصصت لتدارس قطاع الماشية و الإنتاج الحيواني، حيث أكد السيد محمود إلياس حمزة استعداد تونس لتقديم الخبرات والمساهمة في التطوير المستدام لقطاع تربية الماشية بموريطانيا ولتطوير التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي بصفة عامة
     وتأتي هذه القمة في ظل تبعات الأزمة الصحية وانعكاسات الحرب الاكرانية الروسية على استقرار الامدادات والأسعار بالأسواق العالمية للمواد الغذائية خاصة الأساسية وأسواق الطاقة والمحروقات وتداعيات ذلك على اقتصاد البلدان الافريقية وأمنها الغذائي وتضاعف هذه التداعيات نتيجة للـتأثيرات المباشرة الملحوظة للتغيرات المناخية التي تشهدها أفريقيا والعالم خلال الفترة الأخيرة .
     كما مثلت هذه القمة مناسبة هامّة للاطلاع على ما اتخذته مختلف البلدان الافريقية من إجراءات للحدّ من تأثيرات الأزمة الغذائية وإعادة دفع القطاع الفلاحي وعلى برامج المنظمات والجهات المانحة لتمويل مشاريع تطوير استراتيجيات وبرامج البلدان الأفريقية للتعاون ولتعزيز أمنها الغذائي والمساهمة في تعزيز الامن الغذائي العالمي. كما مثلت كذلك مناسبة تبادل خلالها أغلب الوفود المشاركة سبل التعاون بينها بدعم من البتك الافريقي للتنمية.