على هامش قمة داكار 2 حول الأمن الغذائي بإفريقيا، شارك وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة في أعمال الورشة المنعقدة حول مناخ وفرص الاستثمار والتعاون في المجال الفلاحي بالتشاد وذلك بحضور وزير الدولة وزير الفلاحة بجمهورية التشاد وعدد من وزراء الفلاحة بالبلدان الافريقية.
وخلال مداخلته، استعرض السيد محمود إلياس حمزة التجربة التونسية في مجالات البحث والارشاد الفلاحي واستنباط واكثار أصناف البذور الممتازة خاصة من الحبوب، حيث تفاعل السيّد الوزير مع نظيره التشادي بخصوص حوكمة التصرّف في المياه مشيرا إلى التجربة التونسيّة في مجال ربط السدود وحوكمة استغلال مخزوناتها المائيّة والتي ساهمت في مجابهة فترات الجفاف وانحباس الأمطار. وانبثق عن المحادثات ابداء رغبة السيد وزير الدولة وزير الفلاحة التشادي في الاستفادة من التجربة التونسيّة من خلال إرساء إطار تعاون اقترح ان يكون ثلاثيا يضمّ تونس والتشاد وموريتانيا.
كما عقد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة جلسة عمل مع نظيره السينغالي وزير الفلاحة والتجهيز الريفي والسيادة الغذائيّة بمكتبه، حيث تقدّم لنظيره السنيغالي بالتهنئة لجمهوريّة السنغال على نجاحها في تنظيم قمة داكار 2 للسيادة الغذائيّة بإفريقيا وحرص رئيس الجمهوريّة التونسية السيد قيس سعيّد على توطيد التعاون خاصة مع البلدان الافريقيّة وخاصة مع البلدان الصديقة التي تجمعها بتونس علاقات تاريخية وثقافية وتحديات تنموية مشتركة خاصة في المجال الفلاحي.
وإثر تبادل الآراء تمّ الاتفاق على تحيين اتفاقية التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي على ضوء متطلبات المرحلة بالنسبة للبلدين الصديقين وذلك في مجالات البحث العلمي الفلاحي ومجالات استنباط واكثار بذور الحبوب وحوكمة التصرّف في المياه على ان يتمّ امضاء هذا الاتفاق بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة التونسيّة السنغاليّة المقبلة بتونس.
و خلال الحصّة المسائيّة من اليوم الثاني للقمّة نظّم الوفد التونسي بالتنسيق والتعاون مع ممثلي البنك الافريقي للتنمية ورشة خّصصت لعرض واقع القطاع الفلاحي بتونس وتحديات ضمان السيادة والأمن الغذائي من قبل السيّد وزير الفلاحة والموارد المائيّة و الصيد البحري تمّ خلالها التطرّق إلى الاستراتيجيّة التي تمّ وضعها للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية الغذائيّة على الأمن الغذائي بتونس والتي ترتكز على التحكّم في عجز الميزان التجاري الغذائي عن طريق التقليص من الواردات خاصة من الحبوب من خلال دعم قطاع انتاج الحبوب وحوكمة التصرف في المخزونات من جهة و تطوير حجم وقيمة الصادرات من زيت الزيتون ووضع المكاسب المحرزة والخبرات المراكمة في بعض القطاعات المنظّمة في خدمة تطوير صادراتنا ومبادلاتنا الغذائية والقيمة المضافة لقطاعاتنا الفلاحية من خلال برامج تعاون فني جنوب – جنوب بمساهمة فاعلة من المهنة والاستثمار الخاص والفاعلين الاقتصاديين في مجالات الإنتاج وتحويل المواد الغذائية مع عدد من البلدان الافريقية.
كما استعرض السيد محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مناخ الاستثمار الفلاحي ببلادنا وخاصة وجود هيكل مختص في النهوض بالاستثمار والتعاون الفلاحي الداخلي والخارجي ومجلّة استثمارات فلاحية تضمن تشجيعات هامّة وتعطي أولويات للتنمية المستدامة و مقاومة الفقر وحماية الفئات الهشة آملا في أن تساهم هذه المكتسبات في تعبئة الاستثمارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة لإصلاح وتطوير المنظومات الفلاحية والمقدّرة بحوالي 460 مليون دولار منها 235 مليون دولار لفائدة منظومة الحبوب و 150 مليون دولار لفائدة قطاع انتاج زيت الزيتون و 75 مليون دولار لفائدة قطاع الدواجن. وقد نوّه السيد الوزير بثقة العديد الجهات المانحة التي أبرمت اتفاقيات تمويل مع الجمهورية التونسية لعدد من مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية للخزن والنقل الحديدي للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022 و2023 مع تونس لتعزيز أمنها الغذائي.
وأفاد السيد المدير العام لشمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية خلال الورشة بأنهّ تمّ على هامش قمة داكار 2 إقرار تخصيص البنك الافريقي للتنمية 10 مليار دولار لتمويل مشاريع تعزيز السيادة والامن الغذائي بالقارة الافريقية خلال الخمس سنوات المقبلة وأنّ البنك سيتولى إثر داكار 2 حوصلة التوجهات والمشاريع وسبل التعاون المنبثقة عن أعمال القمة لوضع خارطة مشاريع حسب المناطق والبلدان استثمارات وتخصيص التمويلات اللازمة لها، مؤكدا أهمية تشريك القطاعات الخاصة والمهنية.
وأكّد من جهته ممثّل المنظّمة العالمية للأغذية والزراعة على رغبة واستعداد منظمته على مساندة ودعم مشاريع تنمية الأنشطة الفلاحية بالجمهورية التونسية خلال الفترة المقبلة تنفيذا للدراسات التي أنجزتها المنظمة.
وإثر النقاش الذي تطرّق إلى بعض المنظومات والزراعات على غرار برامج تعاون لتشجيع انتاج الكولزا صلب منظومة الزراعات الكبرى وبرامج التعاون الثنائي والثلاثي بين البلدان الافريقية بدعم من المانحين والتوجه الملحوظ لجميع البلدان الافريقية لنهوض بإنتاج الحبوب وما يمكن ان تقدمه بلادنا في هذا المجال حيث اكّد السيد محمود ألياس حمزة استعداد الوزارة الكامل لإنجاح هذه البرامج من خلال وضع الآليات للإعداد الجيد لها ومتابعة تقدمها.
وفي كلمة أخيرة توجّه السيد المدير العام لشمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية بالشكر إلى الجمهورية التونسية لحضور قمة داكار 2 ومساهمتها الفاعلة لإنجاح أشغالها ونوّه بمستوى التعاون الرفيع بين البنك والجمهورية التونسية واستعداد البنك لمواصلة تطوير هذا التعاون مؤكّدا على أنّه سيتمّ الشروع على مستوى البنك بالتنسيق مع الجانب التونسي على إرساء برنامج تعاون بين تونس وموريتانيا والسنغال والتشاد والنيجر والبنين في مجالات التنمية المشتركة بدعم من عدد من المانحين مقترحا تكوين فريق عمل للإعداد لملتقى بتونس يتمّ خلاله وضع أسس هذا التعاون.