أدّى السيّد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبة السيّد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري زيارة إلى جزيرة قرقنة يوم السبت 22 أكتوبر 2016.
واستهلت الزيارة بجلسة عمل بمقر معتمديّة قرقنة حضرها السيّد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيّة، حيث أكّد الطيّب أنّ الحكومة الحاليّة واعية بالإشكاليات التي تعيشها جزيرة قرقنة وأنّها فرصة للانطلاق في التمييز الإيجابي والعمل لتكون قرقنة نموذجا للتنمية البشريّة علما وأنّ الجزر تتمتّع بنظام استثنائي عالميّا لتنميتها. كما شدّد وزير الفلاحة على الدور الهام للمجتمع المدني وعلى ضرورة التواصل مع كل الأطراف لحلّ الإشكاليات التي تعيق تنمية القطاع الفلاحي والبحري بقرقنة.
وقد تمحورت النقاشات حول الصيد البحري (الصيد بالكيس، احترام مواسم الصيد، سلطعون البحر، رخص الصيد…) والوضعيّة العقاريّة للأراضي وتوسيع المنطقة السقويّة وتحلية المياه.
وأعلن الوزير على جملة من الإجراءات والقرارات، من أبرزها:
– تقريب خدمات المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بصفاقس وتعزيز تواجدها بقرقنة
– إسناد رخص صيد وفق القوانين المعمول بها وحسب معايير موضوعية مع التزام المستفيدين بعدم ممارسة الصيد بالكيس طبقا لقرار المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 نوفمبر 2015
– تسهيل الحصول على القروض لبحّارة وفلاّحة قرقنة من خلال البنك التونسي للتضامن
– حصر الاشكاليّات العقاريّة والتجاوزات
– عقد جلسة عمل يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 بمقر الوزارة حول موضوع الصيد بالكيس المحظور بحضور ممثلين عن الجهة للنظر في حلول بديلة غلما وأنّ عدد هذه المراكب يفوق الـ 400 وحدة.
كما أفاد الطيّب أنّ الزيارة هي حلقة أولى ستتم متابعتها وأنّه يستوجب تنويع موارد الرزق بقرقنة للتخفيف عن نشاط الصيد البحري والمحافظة على الثروة البحريّة وذلك من خلال تنمية الخدمات والنشاط الفلاحي والسياحة.
وفي تدخّله، أعلن السيّد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عن الانطلاق قريبا في اعتماد جهاز مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية (VMS) مشيرا الى ان هذه الاجهزة ستساعد على الحد من الصيد العشوائي وحماية الثروة السمكية. كما أضاف أنّه تمّ الانطلاق في تسوية وضعيات مراكب الصيد الساحلي التي تعاني من اشكاليات مختلفة مع احترام المخزون المتوفّر، علما وأنّ الوزارة تساهم بـ 50% من كلفة اقتناء معدّات الصيد الساحلي. علاوة على تشديد الرقابة في كلّ الموانئ وادماج مهني القطاع في منظومة الضمان الاجتماع. وبيّن الرابحي أنّ برنامج الحواجز الاصطناعيّة بخليج قابس متواصل.
وأشار أنّ مشروع تهيئة ميناء سيدي يوسف سينطلق قبل موفّى السنة الحاليّة بكلفة 32 مليون دينار، وأنّ مشروع إنجاز محطة تحلية المياه بقرقنة بسعة 6 آلاف متر مكعّب في اليوم باعتمادات بحوالي 23 مليون دينار سينطلق خلال سنة 2017 على ان يتم استكماله في سنة 2018.
وبعد الجلسة، عاين وزير الفلاحة وكاتب الدولة اشغال اعادة تهيئة سوقي السمك بمينائي العطايا والقراطن حيث أذنا بالإسراع في المصادقة على غرف التبريد الخاصة بخزن منتوجات البحر من قبل المصالح الفلاحية والبيطرية المعنية حتّى يقع الانطلاق في استغلال السوقين وتنظيم عمليات إنزال المنتوج وترويجه.
هذا وكان الطيّب والرابحي قد استمعا بميناء القراطن إلى أهم مشاغل البحّارة والتي كان أبرزها حمايتهم من نشاط الصيد بالكيس الذي أضرّ بتجهيزاتهم وبقوتهم اليومي. كما قاما بزيارة صقالة العطايا وصقالة سيدي قعبن بالرملة حيث طالب البحاّرة بتأهيلهما للقيام بدور نواة مرفئ تتزود عبره مراكب الصيد بالمحروقات ويتم فيها مراقبة الانتاج. ووعد الوزير بدراسة مطالب البحارة والصيغة المثلى والقانونية للاستجابة لمثل هذه الطلبات.
وفي نهاية الزيارة، وبعد ركوب الوزير والوفد المرافق له على متن “اللود”، قدمت مجموعة من أصحاب مراكب الصيد بالكيس وطلبت الحوار مع الوزير حيث أبلغهم أنّه تمّ خلال جلسة العمل بمعتمديّة قرقنة الاتفاق على عقد جلسة عمل بمقر الوزارة مع ممثلين عن هؤلاء البحارة للنظر في كيفيّة تصحيح وضعيّتهم بما يتماشى مع القانون والتراتيب المعمول بها.
وللإشارة كان السيّد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيّد عبد اللّه الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عقدا جلسة عمل على الساعة الثامنة صباحا وقبل التوجّه إلى معتمديّة قرقنة، مع السيّد محمد الداهش الرئيس المدير العام للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه مرفوقا بمجموعة من الإطارات العليا للشركة حيث تناول اللّقاء واقع التزوّد بمياه الشرب بجزيرة قرقنة وتفاصيل إنجاز محطّة التحلية بالجزيرة. وكان فريق الشركة قام يوم السبت 22 أكتوبر 2016 بزيارة ميدانية لتحديد موقع إنجاز المحطّة.
