التأمت اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 بمقر الوزارة جلسة عمل حول التعاون المشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، بإشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والسيدة سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية وبحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري ورئيسي ديواني الوزارتين ومجموعة من الإطارات من الوزارتين.
وقد خصصت الجلسة لتدارس 3 محاور وهي:
– تحويل بعض موانئ الصيد البحري غير المستغلة إلى مواني ترفيهية
– الأمر التطبيقي للقانون عــ67 ـدد لسنة 2016، المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بإتمام القانون عــ87 ـدد لسنة 1983، المؤرخ في 11 نوفمبر 1983، المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
– تغيير صبغة الأرض بالنسبة لبعض ملاعب القولف
في افتتاحه للجلسة شدد السيد سمير الطيب على ضرورة التعاون بين الوزارتين لما فيه من خير البلاد وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وبعد عرض حول شبكة موانئ الصيد البحري التي تشهد نقصا في النشاط، تم الاتفاق على ما يلي:
· تحويل ميناء أغير جربة إلى ميناء ترفيهي مع الإبقاء على نشاط الصيد البحري به بعد القيام بدراسة تبيّن امكانيّة مواصلة استغلال الميناء
· الإبقاء على ميناء طبرقة كميناء صيد بحري مع إمكانيّة استغلاله في الجانب الترفيهي
· تفاوض وزارة السياحة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بخصوص الميناء القديم بغار الملح الراجع لها بالنظر
كما تم التطرق إلى إمكانية استغلال جزء من ميناء الهوارية وميناء قليبية لتحتضن أنشطة ترفيهية.
كذلك تم الاتفاق على:
· تشريك وزارة السياحة في برنامج التهيئة وتوسيع الموانئ للأخذ بعين الاعتبار لحاجيات وزارة السياحة
· الحفاظ على نشاط الصيد البحري بالموانئ الترفيهيّة
· تكوين لجنة مشتركة (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري، الإدارة العامة الشؤون القانونية والعقارية عن وزارة الفلاحة، والإدارة العامة للشؤون القانونيّة والإدارة المركزية للاستثمار عن وزارة السياحة) لمزيد التعمّق في المقترحات
· التنسيق بين الوزارتين بخصوص المواقع السياحيّة لكيلا تعيق نشاط تربية الأحياء المائيّة
· دعم أنشطة الصيد البحري بالموانئ الترفيهية
· دعم الأنشطة السياحية بموانئ الصيد البحري
· تشريك الخواص تدريجيا
وللتذكير تحتوي شبكة موانئ الصيد البحري على 41 ميناء منها 10 موانئ صيد أعماق و22 موانئ صيد ساحلي و9 مرافئ.
هذا وكان السيّد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري شدّد على ضرورة تظافر كل الجهود لضمان نظافة الموانئ.
وبخصوص الأمر التطبيقي للقانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحيّة بهدف بعث اقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي، تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في ظرف اسبوع لاستكمال الأمر الحكومي الخاص بتطبيق هذا القانون من طرف اللجنة المشتركة التي تعمل عليه حاليا لعرضه على السيّد وزير الفلاحة للتأشير عليه وإحالته إلى مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة لإتمام باقي إجراءات الإمضاء والنشر.
كما رفعت توصية بالتقليص في عدد أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المقترحة ضمن مسودّة الأمر لتشمل أربع إدارات عامة ممثّلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة الشؤون القانونية والعقارية، الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، الإدارة العامة للغابات، وكالة النهوض بالاستمارات الفلاحية)، لتدارس شروط وإجراءات الحصول على ترخيص القيام بتهيئة أو بالاحداثات المشار إليها سابقا. علما وأن القانون المذكور سابقا يستثنى المناطق السقوية.
أما النقطة الثالثة في جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بملاعب القولف، وبعد تقديم عرض حول الملاعب ببلادنا والبالغة 10 ملاعب أنجز أولها سنة 1980 وكان أخرها ملعب قمرت (2008)، تم الاتفاق على تغيير الصبغة لكامل المساحات المعروضة ضمن مشاريع إحداث ملاعب القولف، وذلك بعد مراجعة مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة التي أبدت تحفّظها بمناسبة مشاريع الأوامر المعروضة في الغرض على رئاسة الحكومة.
