أكد عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي لدى إشرافه اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 بمقر وزارة الفلاحة على جلسة عمل حول الاستغلال التجاري لأصناف الحبوب والبقوليات المستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية أن تونس اختارت المراهنة على الأصناف المحلية وتنميتها في هذا القطاع معربا عن الثقة الكاملة في ما يقدمه الباحثون التونسيون وما يمكن أن يقدموه مستقبلا على هذا المستوى .
وأوضح كاتب الدولة أن استنباط عدد من الأصناف الجديدة في الحبوب والبقوليات يجب أن ترافقه جهود مكثفة لاستغلالها وتقديمها للفلاحين مشيرا الى أن قرار توظيف معلوم إضافي ب 3 بالمئة على سعر بيع القنطار لأصناف البذور الممتازة من الحبوب المستنبطة التي تخضع لعقود استغلال انطلاقا من الموسم الحالي يؤكد التوجه الجديد نحو تطوير العمل البحثي والوراثي ومكافأة الباحثين.
ونبه كاتب الدولة الى أن تكثير الحبوب المستنبطة والجاهزة لذلك يجب أن تخضع إلى كامل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والتي يجب توفرها من قبل المكثرين الخواص.
وكانت الجلسة التي حضرها رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعدد من الباحثين في تخصصات مختلفة قد نظرت في عدد من المسائل القانونية المتصلة بانتفاع الباحث بحقوق الاستنباط وعوائق هذا الانتفاع إضافة إلى برنامج المعهد الوطني للبحوث الزراعية هذا الموسم في مجال تجربة وتكثير الأصناف المستنبطة.
يشار الى أنه على امتداد الفترة 2000 -2016 تم تسجيل 4 أصناف من القمح الصلب وصنفين من القمح اللين و3 أصناف من الشعير العلفي وصنفين من التريتيكال في الحبوب مقابل 5 أصناف من الحمص ومثلها من الفول المصري وصنفين من الفول و6 أصناف من العدس وصنفين من اللوبيا.
