عُقدت صباح اليوم 10 نوفمبر 2016 بمقر وزارة الفلاحة جلسة عمل مشتركة بين السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد أنيس غديرة وزير النقل بحضور كل من السيد عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي وعدد من إطارات الوزارتين و تمحور اللقاء حول نقل الحبوب عبر السكك الحديدية وعبر البحر.
حيث تم الاتفاق على :
$1– الترفيع تدريجيا في نسبة الحبوب المنقولة بواسطة السكك الحديدية من 9 % حاليّا إلى نسبة تقارب الـ 50 % من جملة الحبوب المنقولة
$1– إعادة تشريك الشركة التونسية للملاحة في عمليات توريد الحبوب عبر النقل البحري، ودعوته كملاحظ في مرحلة أولى ضمن لجنة شراءات الحبوب المحددة بأمر صادر سنة 2014
$1– وضع تصوّر مشترك بين ديوان الحبوب والشركة التونسية للملاحة حول تشريكها في نقل جزء من الحبوب المستوردة عبر النقل البحري
$1– تكوين لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين برئاسة ديوان الحبوب والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قبل نهاية الأسبوع المقبل، بقرار مشترك من الوزيرين، وتكلّف خاصّة بـ:
$1· ضبط برنامج عمل مشترك لإنجاح موسم الحصاد القادم ونقل الحبوب عبر السكك الحديدية
$1· النظر في المسائل المشتركة والاطلاع المتبادل على برنامج عمل كل شركة
$1· إعداد تصور للرفع من نسبة الحبوب المنقولة عبر السكك الحديدية
هذا على أن تقدّم برنامج عملها قبل موفى سنة 2016.
وفي هذا الصدد نوه وزير الفلاحة بدور النقل في تأمين حاجيات البلاد من الحبوب والمواد الغذائية. مشددا على تحديد الجزء الخاص بنقل الحبوب بواسطة الشاحنات وتوضيح التعامل معها.
من جهته، ذكّر وزير النقل بالمكانة الهامة للنقل في الأمن الغذائي، مثمنا الامتيازات التي تحضا بها الشركات الوطنية في الدول الأخرى. كما شدد غديرة على المحافظة على الناقلين الوطنيين برّا وبحرا.
من جهة أخرى، شدد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي على ضرورة دعم النقل العمومي للمواد الفلاحية لما له من رمزية للسيادة الوطنية إضافة إلى تكلفته المنخفضة مقارنة بالنقل عبر الشاحنات. ودعا الى مزيد دعم وسائل النقل الوطنية لتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية على غرار تصدير الزيت.
وخلال الجلسة قدّم السيّد توفيق السعيدي الرئيس المدير العام لديوان الحبوب للحاضرين عرضا مفصلا احتوى على مقارنة بين نقل الحبوب بواسطة السكك الحديدية والشاحنات.
كما استعرض الإشكاليات التي تشهدها عملية نقل الحبوب والمتمثلة بالأساس في:
$1· عزوف الناقلين على نقل الحبوب بالنسبة للمسافات القصيرة خاصة خلال موسم التجميع ورفض العمل في بعض المواقع
$1· تراجع أسطول السكك الحديدية من 50 عربة إلى 16 عربة فقط.
$1· تخفيض الشركة من حمولة العربات من 50 طن إلى 42 طن بسبب تقادمها
$1· بعض خزانات الشركات التعاونية والمجمعين الخواص غير مجهزة بالمعدات الضرورية لشحن الحبوب أو غير صالحة للاستغلال.
هذا وأشار السعيدي الى أن كمية الحبوب الممكن تخزينها بخزنات ومراكز المجمعين الخواص (13 مركزا) المربوطة بالسكك الحديدية تبلغ حوالي 800 ألف قنطار. وتقدر هذه الكمية بـ 4.3 مليون قنطار لدى الـ 11 مركز التابعة لديوان الحبوب والمربوطة بشبكة النقل الحديدي.
وبخصوص كلفة نقل الحبوب أوضح السعيدي أن الكلفة تقدر بـ 2.3 دينارا للقنطار بالنسبة للمسافات البعيدة (فوق 250 كلم) والتي تنقل بواسطة السكة الحديدية. أما بالنسبة إلى التي تنقل بواسطة الشاحنات فتقدر تكلفتها بـ 4.3 دينارا للقنطار.
من جهتها أفادت السيدة صبيحة دربال الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن الشركة بصدد اقتناء 60 عربة جديدة لنقل الحبوب وسيعرض الملف على اللجنة العليا للصفقات قريبا على أن تكون بداية الاستغلال خلال جويلية 2017.
