أعطى صباح اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 السيد سمير الطيّبوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رسميا إشارة انطلاق مشروع تعاون جديد بين الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية و منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” وذلك خلال افتتاحه للورشة الإقليمية حول انطلاق مشروع ” تنمية تقنيات حصاد مياه السيلان لفلاحة مستدامة وتحسين القدرة على مجابهة المناخ بمنطقة الجنوب الشرقي التونسي (ولايات: قابس، مدنين وتطاوين) بحضور السيد لامورديا تيونبيانو (Lamouridia Thiombiano) ممثل منظمة الأغذية والزراعة بتونس والسيد الطاهر المطماطي والي مدنين.
وبهذه المناسبة أفاد وزير الفلاحة أن هذا المشروع هو لبنة جديدة للبناء المتواصل وللمجهودات التي لا تنقطع من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من ماء وتربة في إطار مقاربة تمكن من التأقلم مع التغيّرات المناخية وإدارتها بصفة تشاركية ومستدامة بين كافة المتدخلين سيما المستغلين والفلاحين ومكونات المجتمع المدني ومختلف الإدارات المعنية. مضيفا أن مثل هذه المشاريع، بالرغم من ميزانيتها المتواضعة، تساهم في خلق ديناميكية محلية بالمنطقة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالموارد الطبيعية وطرق مثالية للتواصل وإدارة الموارد الطبيعية.
كما أكد الطيب أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو العمل المشترك من أجل إعداد مخطط استثماري في حجم المنطقة لمضاعفة إنتاجية أنظمة حصاد المياه بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية وتقديمه إلى الجهات المانحة والسعي الجاد إلى توفير الإمكانيات المادية اللازمة له. متمنيا أن تكلل أعمال هذه الورشة بالنجاح وأن تضفي إلى انطلاقة عملية جدية تكون دافعا أساسيا في نجاح هذا المشروع الذي في نجاحه فتح الأفق واسعا لمشاريع أخرى وتنمية شاملة ومستدامة بالجهة.
وفي سياق متصل قال الطيب أن تونس استثمرت لأكثر من نصف قرن في المحافظة على المياه والتربةحيث أصبحت ذات مرجعية عالمية في تقنياتالمحافظة على المياه والتربةالتي تتوزع على جميع المناطق المناخية. مبينا أن الخطتان العشريتان أفضت إلى تهيئة حوالي 2 مليون هكتار من الأراضي ذات الحساسية للانجراف إلى جانب صيانة وتعهد مليون هكتار وإنجاز أكثر من 900 بحيرة جبلية ومنشآت مائية أخرى بكلفة جملية تناهز 1200 مليون دينارا.
كما صرح وزير الفلاحة أن الجهد المبذول بالتعاون مع الأطراف الممولة لم يمكّن من الحد من تدهور التربة أو استعادة خصوبتها، حيث وصلت نسبة المواد العضوية بها إلى أقل من 1٪ في بعض المناطق مع تفاقم واستفحال الانجراف بجميع أنواعه.
وفي إطار دفع التنمية المحلية بالمناطق الريفية الهشة التي تشهد تدهورا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق الداخلية، أقر الطيب أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد بتضافر كل الجهود من أجل إنجاح مثل هذه المبادرات، والتي هي مثال للتأقلم مع تغيير المناخ الذي توليه الوزارة أهمية قصوى.
وأكد الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقوم بوضع إستراتيجية وطنية لتأقلم الفلاحة التونسية والنظم الإيكولوجية لتغير المناخ وتهدف للمساهمة في التنمية المستدامة للفلاحة التونسية من خلال وضع وتنفيذ مجموعة من آليات التكيف والتأقلم المستمر في مجال الفلاحة والموارد الطبيعية. مبينا أن هذه الإستراتيجية تقوم على مقاربة موضوعية قطاعية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المائية والنظم البيئية الفلاحية.
كما بين الطيب أن هذه الإستراتيجية تحدد جملة التدخلات المؤسساتية والاقتصادية التي وجب إنجازها. وأنه قد تم خلال المؤتمر العالمي للمناخ COP22 المنعقد بمراكش- المغرب من 7 إلى 18 نوفمبر 2016 التأكيد على ضرورة وضع التأقلم مع التغييرات المناخية كأولوية إقليمية لما لها من تأثير على القطاع الفلاحي.
وأضاف الطيب أنه من منطلق الوعي بأهمية التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وباعتبار أن الماء والتربة عنصران لا غنا عنهما في التنمية الفلاحية وفي استمرار الحياة بصفة عامة، فان الوزارة بصدد وضع العناصر الأساسية الداعمة لهذا الدور وذلك في إطار خطة شاملة من بينها الإستراتيجية الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي هي بصدد الإنجاز بتشريك كافة المتدخلين من هياكل الوزارة وخارجها وعن طريق مجمع مكاتب دراسات (فرنسي وتونسي) حيث تم استكمال المرحلة الأولى وهي تقييم الاستراتيجيات السابقة و الشّروع حاليا في طرح الخطوط الأولية للإستراتيجية المقبلة .
كما أفاد وزير الفلاحة أن الوزارة تسعى من خلال الإستراتيجية الوطنية الثالثة للمحافظة على المياه والتربة، إلى ضبط منهجية عمل وسياسات خاصة بالأراضي المتدهورة بهدف تحقيق مشاركة أكبر وأوسع للمستفيدين في مرافقة الجهد الوطني لحماية الأراضي واستصلاح التربة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية، فضلا عن البحث عن وسائل جديدة للعمل انطلاقا من الزاد المعرفي المحلي، وذلك بحسب التغييرات المناخية.
وقال الطيب أن الجنوب التونسي يعتبر من المناطق الرائدة في التكيف مع المناخ الصعب وندرة المياه وحسن توظيفها. مبينا أن تقنيات الجسور والطوابي والفساقي تعتبر من التقنيات الناجحة والأمثل للتعاطي مع الجفاف وندرة الموارد.
