افتتح صباح اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 السيد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملتقـــى الدولي الخامـــس حول النباتات الطبية والعطرية SIPAM 2016 الذي ينظمه معهد المناطق القاحلة بمناسبة احتفاله بمرور 40 سنة على تأسيسه بالتعاون مع العديد من الأطراف الوطنية والدولية من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ودار النشر (Springer) ومشروع التعاون التونسي الإيطالي “من الأرض إلى الدخل تطاوين” والجمعية السعودية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية وتدعمه العديد من المؤسسات التنموية ذات العلاقة.
وحضر هذا الملتقى كل من السيد نبيل عسّاف ممثل منظمة الفاو والدكتور محمد المريد المنسق الاقليمي لبرنامج شمال افريقيا بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) والسيد محمد المحيسني رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية بالمملكة العربية السعودية والسيدة Alix COURIVAUD ممثلة وزارة الفلاحة الفرنسية والسيد Alberto Sciortino منسق مشروع التعاون التونسي الإيطالي “من الأرض إلى الدخل : تقوية قدرات المرأة والشباب بتطاوين” والسيد المدير العام لمعهد المناطق القاحلة الأستاذ حسين الختالي.
وبهذه المناسبة أفاد الطيب أن قطاع البحث العلمي في بلادنا يشهد حركية مستمرة وإصلاحات عميقة ومتواصلة الهدف منها تأهيل هذا القطاع الحيوي وجعله قادرا على تحقيق الأهداف المرسومة له وخاصة فيما يتعلق بتأهيل العنصر البشري والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع الفلاحة ودعم قدرته التنافسية ورفعه إلى مستوى التحديات العالمية ومواجهة العولمة ومتطلباتها وتوفير الظروف المناسبة لمواكبة حاجيات السوق من القدرات البشرية المؤهلة لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والاستجابة لمقتضيات التنمية المستديمة.
كما أكد الطيب مدى إيمان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأهمية البحث العلمي ببلادنا وبالدور المتميز الذي يمكن أن يؤديه قطاع النباتات الطبية والعطرية وخاصة بالمناطق الجافة كإحدى الزراعات البديلة اعتبارا للميزة التفاضلية لبلادنا من حيث خصوصية مناخها وتنوع منتوجها.
وفي هذا الصدد أكد وزير الفلاحة أن أهمية المؤتمر لا تكمن فقط في دعم المجهودات المبذولة للمحافظة على هذه النباتات كموروث وطني وإنما كذلك في ترشيد استغلالها لشتى الأغراض بتشجيع التقارب بين كافة المهتمين بهذا القطاع. موضحا أن البلاد التونسية تعتبر من أكثر البلدان الغنية بالموارد النباتية الطبيعية متعددة الاستعمالات خاصة منها النباتات الطبية والعطرية التي أصبحت تستقطب اهتمام عدد متزايد من الخبراء والباحثين والمستثمرين لما تحتويه من مواد فعالة. كما أضاف الطيب أنه يوجد بتونس مئات الأنواع من النباتات الطبية والعطرية التلقائية ومن أهمها نبات الإكليل والزعتر والريحان أما بالنسبة للأنواع المزروعة والتي يقارب عدها 20 نبتة فقد بلغت مساحتها سنة 2011 ما يقرب من 1400 هك.
كما قال الطيب أن الحمضيات والإكليل والريحان والعطرشية والنعناع والنسري والشيح من أهم النباتات التي يقع استغلالها لإنتاج الزيوت العطرية ويمثل زيت الإكليل 41% من مجموع ما تنتجه تونس من زيوت عطرية حيث يبلغ معدل الإنتاج السنوي 108 طن وتأتي زيوت الحمضيات في المرتبة الثانية بما يمثل 38% من مجموع الزيوت العطرية.وأن مجموع الإنتاج للكتلة الحيوية من النباتات الطبية والعطرية يبلغ 10 ألاف طن يمثل الإكليل الجزء الأكبر منها بما يصل وزنه إلى 8500 طن في السنة وقد بلغت مداخيل تصدير منتوجات النباتات الطبية والعطرية سنة 2012، 26 مليون دينار مثل زيت الإكليل 58 % منـها في حـين لم يتجـاوز هذا المبلغ 6 ملايين دينار سنة 1999.مضيفا أن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا تعتبر أكبر سوق لمنتجات النباتات الطبية والعطرية التونسية تليها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
و شدد السيد سمير الطيبعلى أن هذا المؤتمرهو ترجمة لأهمية هذا القطاع ببلادنا ومسايرة لتوجهات المستهلك الذي أصبح أكثر حرصا على استهلاك المنتجات الطبيعية التي أصبحت من أهم مواضيع الساعة ليس فقط في تونــس وإنما في العالم أجمع حيث شكلت النباتات منذ فجر التاريخ أهم مصادر الدواء للإنسان وبالرغم من تطور المعارف وتقدم العلوم فإن اكتشاف وصناعة الأدوية لا تزال تعتمد على هذه النباتات التي لم يعد يقتصر استعمالها على الصناعات الدوائية وإنما يتعداها ليشمل المواد التجميلية والصناعات الغذائية بما يمكن من المحافظة على صحة الإنسان وسلامة محيطه وهو ما يضفي على هذه النباتات أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة لما تمثله من دور في تنويع دخل المزارعين الأمر الذي ساعد على انتشار زراعتها بمختلف المناطق ببلادنا وما نلاحظه من كثرة تداول لهذه النباتات بالأسواق الشعبية بمختلف المدن والقرى التونسية إلا انعكاسا لمدى إقبال المستهلكين عليها.
وأفاد الطيب أنه انطلاقا من قناعة الوزارة بأهمية البحث العلمي كأساس للسياسة التنموية ببلادنا ستسعى لتمتين العلاقة بين البحث العلمي والمؤسسة الاقتصادية لأن المؤسسة الاقتصادية لا تتطور إلا بتطور البحث العلمي كما أن البحث العلمي لا ينمو إلا إذا ارتبط بالمؤسسة الاقتصادية بهدف كسب رهان التجديد التكنولوجي الذي يمثل الضامن الأقوى لبقاء المؤسسة الاقتصادية وفي هذا المجال تلعب الأقطاب التكنولوجية دورا أساسيا في التكامل بين مؤسسات التكوين والبحث والإنتاج.
وفي الختام أكد وزير الفلاحة على أن بعث القطب التكنولوجي بمدنين يندرج في إطار تثمين ثروات الصحراء وتطوير سبل استغلال الطاقات الكامنة فيها والذي سيوفر الإطار الأمثل لتكوين وصقل الخبرات وبعث المؤسسات المجددة ذات القدرة الإنتاجية العالية والتنافسية على المستوى الدولي نظرا لمتطلبات النسيج الاقتصادي للجهة وحاجياتها في مجال التنمية وتوفر ثرواتها وميزاتها التفاضلية. موضحا أنه تم بعث محضنة للمؤسسات وتركيزها قرب القطب التكنولوجي ومعهد المناطق القاحلة قصد تمكين الباعثين الشبان من الانطلاق في بعث المنشآت الاقتصادية المجددة التي يمكن للنباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها المتعددة أن تلعب دورا متميزا صلبها.
