أوضح عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي صباح اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 بمناسبة افتتاح الأيام الوطنية الثالثة لتحديد أوليات البحث العلمي التي تستضيفها الحمامات والتي حملت شعار :البحث العلمي’ الرؤية …أولويات وطنية… وحوكمة أن الأيام الوطنية لتنشيط البحث العلمي تطورت عبر تجربتها لتصبح تجمعا علميا تونسيا كبيرا يرتبط بتطوير قطاع البحث العلمي وتشجيع الأداء العلمي للباحثين التونسيين إضافة إلى تقييم الواقع العلمي وبحث أولوياته وتحليل معطياته وتشخيص نقاط ضعفه لتطوير وسائل وأهداف البحث لخدمة البلد معتبرا إياها فرصة متجددة على طريق تحقيق رؤية متكاملة وحقيقية للواقع الحالي لمجتمعنا العلمي وتحليل معطياته وتشخيص أوضاعه والدفع باتجاه الاستثمار في مجال العلوم والتقنية والربط بين منظومة البحث العلمي ومنظومة الاستثمار والتنمية في ظل ما تشهده تونس اليوم من تحديات وما يتطلبه الوضع من تحقيق النمو في كافة المجالات، وهو وضع يأتي على قائمة مشكلاته ضعف التوجه نحو المسألة العلمية والبحثية تمويلا وتوظيفا.
و شدد عمر الباهي على أن الحاجة تتأكد اليوم الى إعادة تنظيم البحث العلمي في اتجاه تحسين كفاءة النظام الحالي وفسح المجال أمام الباحثين للتعبير عن طاقتهم وقدرتهم على الخلق والابتكار من خلال رفع المعيقات أمامهم وتحرير هذه القدرات من أجل توظيفها في المجالات التي ينبغي أن توظف فيها محييا كافة الأساتذة الباحثين الذين يبذلون كل ما في وسعهم رغم الصعوبات المختلفة والتي لم تمنعهم من جعل تونس على رأس قائمة الدول الإفريقية الأكثر ثراء في مجال الإصدارات العلمية.
وثمّن كاتب الدولة بعث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ونتائج عمل اللجان الوطنية لإصلاح التعليم العالي و البحث العلمي والتي تمكنت من تحديد نقاط و مكامن الضعف مؤكدا تشكيل لجان مماثلة في مستوى القطاع الفلاحي توصلت الى تحديد و وضع إستراتيجية جديدة للتعليم العالي و البحث العلمي الفلاحي تم نشرها على الموقع الرسمي لمؤسسة البحث و التعليم العالي الفلاحي والتي تنتظر ترجمتها إلى مخطط تنفيذ في ما تم تحديد 13 أولوية للبحث في المجال الفلاحي و هو رقم كبير بحسب كاتب الدولة يستدعي المراجعة و إعادة النظر.على صعيد اخرلاحظ كاتب الدولة أن مشاكل البحث العلمي معروفة ومحددة و ينبغي المرور مباشرة إلى الإصلاح الفعلي والعملي في مستويات مختلفة منها المؤسساتي وذلك عبر دعم مؤسسات البحث و التعليم العالي لتغيير صبغتها إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة بحثية و تكنولوجية ومنها التشريعي من خلال مراجعة التشريعات وخلق نظام تحفيزي للباحثين يضمن مكافأة جهدهم البحثي وحصولهم على الحوافز المادية والمعنوية، التي تجعل من الإنتاج الفكري عملا يستحق المعاناة والجهد المتواصل مذكرا في هذا الإطار بقرار وزارة الفلاحة الحديث منح حقوق الاستنباط للأصناف الجديدة من القمح وهي الآن بصدد دراسة مراجعة النصوص المكبلة لانتفاع الباحثين من هذا القرار مع وزارة البحث والتعليم العالي.
وقال الباهي إن غياب إستراتيجية شاملة للبحث العلمي تتضح آثاره جليا في ما يسمى بالفوضى البحثية، والتي تتضح أبرز معالمها في العمل البحثي الفردي لأغراض فردية وذاتية بحتة وعدم وجود فرق بحثية تتكامل بين أفرادها، وهو سمة مهمة من سمات تطور وارتقاء البحوث في عالمنا المعاصر، كما أن عدم التنسيق بين المراكز والمؤسسات البحثية والتعليمية المختلفة، وانفصال البحوث عن المشكلات الاجتماعية واحتياجات المجتمع،يؤدي بدوره إلى تكرار واجترار البحوث السابقة وخلص إلى أنتونس لا نفتقر للموارد البشرية والكفاءات البحثية لكنها تحتاج اليوم في عالم تسيطر عليه تكنولوجيات المعرفة والتواصل الحديثة إلى وضع رؤية واضحة الأهداف والمعالم تفك العزلة عن البحث العلمي وتطور صلة الباحث بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي من خلال تسهيل النفاذ إلى مضامين و نتائج بحوثه وإلى ضخ التمويل الكافي وجعل البحث العلمي أولوية وطنية مطلقة مع ما يعنيه ذلك من دعم الباحثين ومدهم بكل التشجيعات والمكافأة وهو ما يجب أن يعمل عليه الجميع كل من موقعه.
