أوضح عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي في لقائه عشية الجمعة 16 ديسمبر 2016 بفلاحي القيروان في إطار زيارته الأخيرة إلى الجهة التي استغرقت يومين أن عوائق القطاع الفلاحي تعود بالأساس إلى مصاعب هيكلية متراكمة لا يمكن حلها إلا بشكل تدريجي مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت عددا من الأولويات في مستوى القطاع الفلاحي ستتركز الجهود لحلها على المدى المتوسط.
وقال كاتب الدولة في معرض ردوده على تدخلات الفلاحين إن غالبية المساحات الزراعية والمقدرة ب 170 ألف هك هي زراعات بعلية في ما تبلغ المساحات المروية نحو12 ألف هك ما يستدعي التعامل مع هذا المعطى بالتركيز على تفعيل البحث العلمي وإتقان الحزم الفنية للزراعات والغراسات تحت النظام المطري والمضي قدما في تأطير الفلاحين والإحاطة بهم.
وشدد كاتب الدولة على أهمية تطوير قطاع الزياتين بالقيروان مؤكدا أن أراضيها ونظامها المناخي خاصة من حيث قلة المياه هي عوامل مشجعة على تعاطي هذا النشاط الزراعي الذي بوسعه أن يطور مداخيل الفلاحين ويحدث ديناميكية جديدة على الاقتصاد الفلاحي للجهة التي تعد حاليا من أهم أقطاب الإنتاج لكنها ما تزال تكتنز طاقات إنتاج كبرى.
وفي ما أعلن تنظيم برنامج تكويني حول تقليم الأشجار والعناية بالغراسات لفائدة الفلاحين في الفترة القليلة القادمة لاحظ كاتب الدولة أن منتجي الزيتون بوسعهم أن يستفيدوا أكثر من محاصيلهم من خلال تحقيق قيمة مضافة عالية عبر تحويل الإنتاج وتخزينه وتسويق صابتهم زيتا ولم يستبعد في هذا السياق تقرير إجراءات تشجيعية لفائدة الفلاحين خاصة في باب التمويل.
وأشار كاتب الدولة إلى ضرورة إقرار إستراتيجية متكاملة لترشيد الإقبال على الزراعات المستهلكة للمياه بسبب الوضع المائي المتردي والى مضاعفة الجهود لتثمين المحاصيل الإنتاجية ودعم مداخيل الفلاحين وعرج على مسألة توزيع بذور الحبوب هذا الموسم والإجراءات المتعلقة بها معتبرا أن استئناف تشكيل المخزون الاستراتيجي من البذور انطلاقا من صابة الموسم المقبل أصبح ضرورة ملحة ويتم الاشتغال عليه من الآن بهدف توسيع استعمال البذور الممتازة وتجنيب الفلاحين ضغوط الموسم الحالي كما دعا فلاحي الحبوب المروية إلى تثمين مبادرة المعهد الوطني للزراعات الكبرى الذي وضع بذمتهم تجهيزات لغربلة البذور في محطته بالشبيكة والتي لم يقع استغلالها بالشكل المطلوب.
على صعيد أخر أفاد كاتب الدولة أن وزارة الفلاحة قدمت مقترحاتها في إطار قانون المالية لسنة 2017 لإدراج صندوق الجوائح الطبيعية وصندوق الصحة الحيوانية وإقرار زيادة في منحة المحروقات لكن تعذر ذلك بسبب الضغوط المالية على ميزانية الدولة لكن ذلك لا يعني بالمرة رفض هذه الآليات التي ستسعى الوزارة إلى إدراجها في قانون المالية التكميلي أو قانون المالية لسنة 2018.
وأتى في جانب آخر من ردوده على أهمية تثمين الهطولات المطرية الأخيرة وهومحور تحرك متكامل ستقوم به الوزارة خاصة في مستوى قطاعي العناية بالزياتين والزراعات الكبرى وأوضح الخطوات التنظيمية التي تعد لها الوزارة في مجال مراقبة الأسمدة والأدوية منها مراقبة نقاط البيع والتزويد إضافة إلى مجلة الاستثمار الجديدة التي تنتظر صدور النصوص التطبيقية ورؤية الوزارة لاستغلال الأراضي الدولية ولتفعيل الاهتمام بالفلاحة البيولوجية وكذلك مراقبة توزيع السداري وقرار مرور التوزيع عبر ديوان الحبوب انطلاقا من جانفي المقبل.
واختتم كاتب الدولة مداخلته بتقديم تفاصيل عن ملف المداجن العشوائية وأسباب الزيادة السعرية على مواد ال د.أ.ب والامونيتر وغيرها من الأسمدة واتفاق الأليكا وما يفرضه من تأهيل للفلاحة التونسية إضافة إلى ملفات أصناف الزيتون وقطاع الخيول ونقل العملة الفلاحيين …..
يشار الى أن كاتب الدولة كان قد خصص يومه الثاني من الزيارة للإطلاع ميدانيا على عدد من المستغلات الفلاحية في زراعة الحبوب والزياتين بمواقع مختلفة ومحطة التجارب التطبيقية للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بالشبيكة وإحدى معاصر زيتون الزيت.
