تحت شعار “الماء ليك ولأولادك” وفي إطار التعريف بوضعية الموارد المائية والتحسيس حولها وحول التصرف الرشيد فيها، أشرف اليوم الاثنين 27 مارس 2017 بمقر بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعطاء شارة انطلاق الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه، بحضور كاتبي الدولة بوزارة الفلاحة وعدد من الوزراء وممثلي المجتمع المدني والنقابات المهنية والخبراء ووسائل الإعلام.
هذا وقد تم الإعلان عن ميثاق الحملة الوطنية للاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه للتعريف بوضعية الموارد المائية والتحسيس حول التصرف الرشيد فيها حيث تمثلت الأهداف الرئيسية للميثاق في:
– الإعلام حول حسن التصرف في المياه وترشيد استهلاكها
– التعريف بوضعية الموارد المائية
– الإعلام حول معطيات الميدان (السدود، الاستهلاك…)
– الإعلام حول التشاريع
– الإعلام حول عناصر وتقدم الخطة الوطنية للمحافظة على المياه
كذلك تم إبرام اتفاقية مع عدد من وسائل الإعلام خلال فترة الحملة، حيث نصت الاتفاقيةعلى التعاونالمشترك لإنجاححملة الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكهوالتعريف بوضعية الموارد المائية والتحسيس حولها وحول التصرف الرشيد فيها. وتم الاتفاق على:
– تعهد المؤسسات الإعلامية الموقعة على الاتفاقية ببث الومضات التحسيسية “spot” التي ستوفرها وزارة الفلاحة أو من إنتاجهاوذلك بصفة مجانية وفي أوقات الذروة “prime time“.
– إدراج شعار الحملة على موقع واب المؤسسة
– تخصيص برامج حوارية حول الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه
– تعهد وزارة الفلاحة بوضع المختصين وإطارات الوزارة على ذمة وسائل الإعلام لمدّهم بالمعلومات اللازمة طيلة الحملة.
كما تم توقيع اتفاق مشروع مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول دعم منصة التعاون حول ندرة المياه.
كذلك تم إسناد 06 جوائز في مجال الاقتصاد في الماء (02 جوائز في مجال التصرّف والمحافظة على المنظومات المائيّة “ري ومياه شرب” – 02 جوائز لأفضل مستغلتين فلاحيتين مجهزتين بمعدات الاقتصاد في مياه الري – 02 جوائز لأفضل مستغلتين فلاحيتين مرويتين بالمياه المعالجة في المناطق السقويّة)
هذا وسيتم خلال فترة الحملة الممتدة من 28 مارس إلى 16 جوان تنظيم يوم إعلامي جهوي ومعرض متنقل بكامل ولايات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهللتعريف بالحملة وإقامة معرضمتنقل بكامل ولايات الجمهورية ولمدة يومين في كل ولاية حسب جدول زمني محدد.
بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للمكونين في الاقتصاد في ماء الري حيث ستنظموزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 10 أيام إعلامية لفائدة 150 ألف فلاح من كامل تراب الجمهورية عاملين بقطاع الري من خلال تنظيم حملة إرشادية خلال الأشهر القادمة قصد تثمين الموارد المائية المتاحة وتحسين الإنتاجية، حيث سيقوم كل مهندس أو فني وقع تكوينه مسبقا، بتنشيط 10 أيام إعلامية لكل 15 فلاح على حده.
كما سيقع تنظيم 24 يوم إعلامي لفائدة 1000 متكون. بالإضافة إلي تنظيم 12 دورة تكوينية خلال شهري مارس وأفريل 2017 حول الحاجيات من المياه وتقنيات الري وقيادة عملية الري لفائدة 70 مكوّن (مهندسين وفنيين).
الدورات التدريبية ستكون بـ:
– المعهد الوطني للبيداغوجيا والتعليم العالي الفلاحي بسيدي ثابت بالنسبة للمتكونين من ولايات: تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وباجة وجندوبة
– مركز التكوين بشط مريم (لولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ونابل وزغوان)
– مركز التكوين بروطة (لولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وسليانة والكاف)
– مركزالتكوين بدقاش (لولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين)
كما سيتم تنظيمإطلاق مسابقة وطنية للرسم لفائدة لتلاميذ المدارس الإبتدائيّة والإعداديّة. وسترتكز هذه المسابقة على علاقة الإنسان بالماء، وتسلط الضوء على الإجراءات المحلية للحفاظ على المياه كما ستعطي الفرصة للأطفال من خلال المشاركة في هذه المسابقة لإكتساب وعي أفضل بأهمية المياه.
مع العلم أن الحملة ستكون على أربعة سنوات تنجز بعد تقييم سنوي بالتعاون مع الوزارات المعنية والنقابات المهنة ووسائل الإعلام العام والخاص. حيث تم إعداد برنامج اتصالي في الغرض موجه لعديد الفئات (الفلاحين، التلاميذ، الهياكل المختصة، النقابات المهنية، الجمعيات المائية، الصناعيين).
وبهذه المناسبة أفاد وزير الفلاحة أن تشريك جميع الأطراف في هذه الحملة يرجع بالأساس إلي الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع المياه بتونس، مضيفا أن الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه يتعدى المجهودات والإجراءات المتبعة من طرف خبراء ومصالح وزارة الفلاحة ليشمل المجتمع ومؤسساته بدون استثناء.
كما ذكر الطيب بأن مواردنا المائية محدودة بحكم المناخ الجاف وشبه الجاف الذي يغطي اغلب مساحات البلاد، مبينا أن حصة الفرد تبلغ 467 متر مكعب في السنة وهي دون مؤشر ندرة المياه المحدد بــ500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد.
وبين وزير الفلاحة أنه نظرا لندرة الموارد المائية ومحدوديتها، رُسمت استراتيجيات وخطط لقطاع المياه ترتكز أساسا على التعبئة والاقتصاد في الماء وترشيد استغلاله وإدارة مستدامة للموارد المائية، وتشمل الأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مفيدا أن هذا التوجه تواصل خلال فترة المخطط 2016-2020 عبر تعبئة الموارد المائية التقليدية من مياه السيلان والمياه الجوفية ودعم تعبئة الموارد غير التقليدية بتحلية مياه البحر واستغلال المياه المعالجة.
وأضاف الطيب أن جملة الاستثمارات المخصصة لقطاع المياه خلال المخطط الخماسي تمثل 65 % من جملة الاستثمارات المبرمجة قي قطاع الفلاحة والصيد البحري.
كما أكد الطيب أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على انجاز 43 مشروعا كبيرا في مجال المياه، بكلفة جمليّة تقدر بـ 3.8 مليار دينار، هذا بالإضافة إلى البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الحكومة الحاليّة لانجاز 40 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و34 بئر عميقة خلال سنتي 2017 و2018. وعلى المدى الطويل فقد انطلقت الوزارة في إعداد إستراتيجية المياه إلى أفق 2050.
كما أشار وزير الفلاحة إلى أن قانون الاستثمار الجديد خصّص عديد الامتيازات والحوافز للمستثمرين في مجال المياه منها:
· منح الاستكشاف والتنقيب عن المياه الجوفية للاستثمارات التي تتعلق بإحداث نقاط مياه
· منح عند تركيز طريقة ري تحقق اقتصاد في مياه الرّي
· منح عند تركيز طريقة ري تحقق اقتصاد في مياه الرّي من طرف المجامع ذات المصلحة المشتركة ومجامع التنمية
مضيفا أنه تم إدراج الاستثمارات في قطاع الاقتصاد في مياه الري في القطاع الفلاحي ضمن قائمة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة و تحسين الانتاجية”المضمن بملحق الأمر الحكومي المتعلق بالحوافز المالية وأن أهمها تتمثل في:
· اقتناء الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها (تقنية تحلية المياه) والتحكم في تقنيات الري والتسميد
· استصلاح الأراضي وتحسين خصوبة الأرض وردم الواحات ومنشآت تجميع مياه الأمطار(أحواض وغيرها)
· انجاز أشغال حفظ المياه وأديم الأرض (انجاز بحيرات جبلية من طرف المستثمرين الخواص)
· تركيز وحدات إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجدّدة في قطاع الفلاحة منها الضخ باستعمال الطاقة الشمسية
هذا وأشار وزير الفلاحة إلى أن سلوكنا اليومي مع ثروتنا المائية يغلب عليه التبذير لنقص الوعي بندرة المياه ومحدودية مواردنا المائية بالرغم من مجهودات الدولة في التحسيس وإدخال تكنولوجيات الاقتصاد في المياه. مبينا أن الوزارة اتخذت كل التدابير لتكون صائفة 2017 آمنة من حيث التزود بالمياه، مع إعطاء الأولوية المطلقة للماء الصالح للشرب. موضحا أن الوزارة قامت بـ:
· رفع جاهزية منشآت التزويد وشبكات التوزيع
· انجاز الآبار المخصصة لتلبية احتياجات مياه الشرب
· تحيين مجلة المياه الصادرة سنة 1975 وإعادة صياغتها خلال سنة 2017 والتي ستمكن من التنفيذ السليم لمختلف التدابير الخاصة بقطاع المياه
· استحثاث المشاريع المعطلة وتهيئة وصيانة المشاريع المتوقفة
· تزويد 670 مؤسسة تربوية بالماء الصالح للشرب وانجاز أشغال الصرف الصحي لـ 1244 مؤسسة بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة
· مواصلة تعبئة جميع الموارد التي تم تحديدها
· تحلية مياه البحر (صفاقس، الزارات، قرقنة وجربة) والمياه الجوفية المالحة عبر مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتحسين نوعية المياه
· تثمين المياه غير التقليدية
· تحسين منظومات جمع البيانات، وسهولة الوصول إلى المعلومات من قبل المستعملين، وتطوير نظام المعلومات المائية
· تنمية شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
· وضع أدوات تشريعية لتدعيم المؤسسات المسؤولة عن إدارة المياه.
وباعتبار أن القطاع الفلاحي المستهلك الأول والأبرز للمياه، دعا وزير الفلاحة الفلاحين والمسيّرين والمشرفين على مجامع التنمية الفلاحية إلى تكثيف أعمال الصيانة للشبكات المائية للحدّ من هدر المياه. كما دعا الصناعيين للانخراط في هذه الحملة عبر احترام تراتيب استغلال الموارد المائية وعدم التخلص من المياه المستعملة بل معالجتها وإعادة استعمالها داخل وحدات الإنتاج. كما وجه دعوة للمربين لغرس ثقافة المحافظة على موردنا المائية لدى الناشئة. كذلك توجه بالدعوة لكافة التونسيين والتونسيات ليساهم كل من موقعه، في المنزل وفي مقر العمل وفي المعمل والمدرسة والمسجد وفي الحديقة وفي كل فضاء يتواجد به، في إعطاء المثال في الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه. مشددا على جعل هذا التحدي عنوانا جديدا لوحدة التونسيين وتضامنهم.
كما أشار الطيب إلي أن الوزارة خلال العقود المقبلة ستعتمد البرنامج التالي:
– إعداد خطة للرفع من كفاءة شبكات الري لبلوغ نسبة تتراوح بين 70 و80% سنة 2020 مقابل 50%حاليا ببعض الجهات من خلال مواصلة نسق إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية المتقادمة على مساحة 60 ألف هكتار (بكلفة 280 مليون دينار) في إطار منهجية متكاملة تعتمد كذلك على مراحل ما بعد الإنتاج مع تدعيم برامج الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية.
– إعداد خطة للرفع من كفاءة الري على مستوى الحقل لبلوغ 78% سنة 2020 من خلال تجديد وتعويض التجهيزات الموجودة على مساحة 10 آلاف هكتار بفضل الترفيع في المنحة على غرار التجهيزات الجديدة) وتجهيز 18 ألف هكتار جديدة والتوجه نحو الري الموضعي كلما أمكن ذلك.
– إقرار برنامج لتطوير معدل مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى 80% سنة 2021 باستثمارات تقدر بـ 249 مليون دينار وذلك من خلال تجديد 3000 كلم والبحث عن التسربات بـ 5000 كلم من الشبكات فضلا عن تغيير 315 ألف عداد.
– مواصلة تركيز العدادات بالمناطق السقوية العمومية
– اعتماد نظام الحصص عند توزيع المياه بالمناطق السقوية العمومية لإعطاء النبتة حاجياتها المائية فقط
– التركيز على الحلقة الأخيرة المتعلقة بقيادة عملية الري على مستوى الضيعة بتشريك مراكز البحوث وتدعيم البحث الميداني وإدخال التكنولوجيات الحديثة لمزيد تدقيق الحاجيات المائية للزراعات، واعتماد الري الآلي
– إقرار تنظيم ملتقى سنوي لعرض نتائج البحث القابلة للتثمين في مجال المياه،
– إقرار تخفيض السقف الذي بموجبه يخضع كبار المستهلكين في مجال الري إلى الكشف الإجباري للأنظمة المائية الراجعة لهم بالنظر.
– تعديل توجهات الخارطة الفلاحية باعتبار الموارد المائية المتاحة وربطها بامتيازات و تشجيعات الدولة و ذلك بعد التشاور مع كل الأطراف.
– إقرار برنامج وطني لرفع نسق انجاز منشآت حصاد مياه الأمطارفي الوسط الريفي لبلوغ 20 ألف فسقية في مرحلة أولى إلى أفق 2020.
– إقرار برنامج لصيانة وحسن استغلال المناطق المروية عبر منشآت فرش المياه،
– دراسة إمكانية سحب نفس الامتيازات على انجاز منشآت حصاد مياه الأمطار في المناطق الحضرية بالتعاون مع الوزارات المعنية لما لها من أهمية في الاقتصاد في الماء والحماية من الانجراف والفيضانات
– استعمال الحنفيات المقتصدة في الماء تدريجيا مع الانطلاق بالمؤسسات العمومية
– القيام بحملات تحسيسية واسعة لفائدة 150 ألف فلاح خلال السنة الأولى للحملة مع توفير الإحاطة الفنية وتكوينهم في المجالات المتعلقة بالاقتصاد في الماء وخاصة قيادة عملية الري على مستوى الضيعة.
