بمناسبة ترأسه الوفد التونسي المشارك في فعاليات المؤتمر 23 للأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمدينة بون بألمانيا، ألقى السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، كلمة حول Comment l’Agroécologie peut aider les pays à atteindre leur engagement climatique؟، وذلك خلال مشاركته في ندوة حول الفلاحة الايكولوجية، بحضور المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وعدد من الوزراء المكلفين بالفلاحة والبيئة بالدول المشاركة في المؤتمر. حيث أفاد أن بلادنا تعتبر من بين المناطق المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ وتأثيراته على معظم القطاعات الحيوية في بلدنا والمتمثلة في الموارد الطبيعية والفلاحة والنظم الإيكولوجية والسياحة والصحة والبنية التحتية.مبينا أن المخاطر الرئيسية التي ستواجهها تونس هي:
– زيادة درجة الحرارة المقدرة بـ+1.1 °C في أفق 2030
– وزيادة درجة الحرارة المقدرة بـ+2.1°C بحلول عام 2050،
-الانخفاض المعتدل في معدل سقوط الأمطار، الذي من المتوقع أن يزداد بحلول عام 2050،
– ارتفاع مستوى سطح البحر
– صعود الظواهر الجوية (الفيضانات – الجفاف)
وأفاد السيد سمير الطيب أن هذه المبادرة ستكون فرصة جيدة لتبادل المعرفة والهندسة الفلاحية الإيكولوجية ولاقتراح واختبار نظم فلاحية بديلة قادرة على استعادة التربة وتشجيع الفلاحة المطرية في تونس.
كما أشار الطيب أنه إدراكا لهذه القضايا، اعتمدت بلادنا سياسة استباقية لمكافحة تغير المناخ من حيث التخفيف والتأقلم.موضحا أن الهدف من ذلك هو التخفيض في كثافة الكربون بنسبة 41٪ في سنة 2030 مقارنة بسنة 2010 (13٪ منها في قطاعالفلاحة).
كما أفاد انه تم وضع”إستراتيجية وطنية لتأقلمالفلاحة التونسية والنظم الإيكولوجية لتغير المناخ” في سنة 2007، ومعالجة هشاشة القطاع ومرونته مع خطة عمل للتأقلم.
كما أفاد وزير الفلاحة أن سياسة بلادنا تتمثل أيضا في:
– ضمان إدارة أفضل للموارد الطبيعية.
– تطوير نظم زراعية ذكية جديدة تمهد الطريق للتحول الزراعي الإيكولوجي.
– تطويرالمعرفة والهندسة الزراعية الإيكولوجية لاقتراح واختبار نظم الزراعة البديلة.
وبالتالي، أوضح الطيب أن التحديات تتمثل في :
1 – تعزيز قدرة تونس على مواجهة تراجع المحاصيل الزراعية المحلية خاصة القمح والزيتون
2- الحفاظ على الأراضي الفلاحية المنتجة باعتماد التداول الزراعي
3- تطوير الهندسة الفلاحية الإيكولوجية لتسهيل الانتقال من خلال توقع تأثيرات تغير المناخ.
وفي هذا الإطار أكد وزير الفلاحة على أن التحدي الأكبر هو تطوير نظم فعالة من خلال اقتران إدارة المياه وخصوبة التربة، بإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات. مضيفا أنه في تونس، يمكن للتحول الزراعي الإيكولوجي أن يقلل من تأثير هذا التغيير على المجتمع التونسي واقتصاده.
كما أشار الطيب إلى أهمية مساهمة مختلف الشركاء التقنيين والممولين في أبحاث التجارب الناجحة لبدء التفكيربعمق في الخطة الإستراتيجية من أجل بناء رؤية وطنية خلاقة ومتطورة. على أن كل ذلكيتم في سياق النسيج الوطني، وبمشاركةالفلاحين في إطار الديمقراطية القائمة على المشاركة الحقيقية.
وفي الختام أكد السيد سمير الطيب أن التزام تونس بالتأقلم مع تغير المناخ والتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة وجميع المبادرات الفردية والجماعية لتحسين قدرة السكان الأكثر ضعفا على الصمود.داعيا جميع المشاركين في المؤتمرإلى دعم تونس في مبادرتها لتنفيذ خطة عمل للفلاحة البعلية وعلم الإيكولوجا الفلاحية.
