في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية السيد أسامة الخريجي ووزير التكوين المهني والتشغيل السيد فتحي بالحاج بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائيّة السيدة عاقصة البحري والسّيد إيتيان تيفوس سفير سويسرا بتونس والسيد عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على حفل توقيع اتفاقيات تعاون بين مراكز تكوين مهني فلاحي ومؤسسات فلاحية رائدة وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2020 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وتهدف هذه الإتفاقيات إلى تطوير التكوين بالتداول وإتاحة الفرصة للمكوّنين للتّمكّن من ناصية التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة من طرف المؤسسات الشريكة فضلا عن انتداب عدد هام من خريجي المراكز بعد انهاء فترة التربص.
وفي المقابل، ستفتح مراكز التكوين المهني الفلاحي أبوابها لرسكلة أعوان وعملة الشركات حسب برامج متفق عليها بين الطرفين. وانطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية كمؤسسات مواطنة، ستتولى الشركات الموقعة على الإتفاقيات المساهمة في تطوير جاذبية المراكز عبر تدعيم الأنشطة الثقافية والرياضية وتركيز
مستغلات فلاحية نموذجية وبرمجيات ببعض المؤسسات التكوينية لتطعيم الأشجار المثمرة بما يتيح مواكبة تطور قطاع الفلاحة وتلبية حاجياته من الكفاءات والمهارات المختصة القادرة على الرفع من قدرتها التنافسية.
وقد أشاد الحضور بنتائج برنامج التعاون التونسي السويسري للتكوين المهني ودعم تشغيلية الشباب الذي كان له الفضل في توطيد أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص وتأهيل البنى التكنولوجية لمراكز التكوين المهني وتجديد المقاربات البيداغوجية باعتبار وقعه الإيجابي المباشر على تشغيلية الشباب.
وفي إطار التعاون المثمر بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أتاح برنامج التعاون التونسي السويسري للتكوين المهني ودعم تشغيلية الشباب الذّي تتولى منظمة سويس كونتاكت تنفيذه تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، تطوير كفاءة 5000 شاب وشابة في مجال التكوين التقني ذي الإشهاد المزدوج في القطاعين العام والخاص في مهن الخدمات وبعض الإختصاصات التي تؤمنها المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. كما أتاح برنامج التكوين حسب الطلب وتدريب داخل مؤسسات التكوين.
هذا ويتولى البرنامج تقديم الدّعم والمساندة الضروريّة لوحدة التّصرّف في اصلاح خطّة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
