في اطار خلق فرص جديدة للاستثمار وتعزيز اليات التّعاون والشراكة بين رجال الأعمال في تونس وليبيا، أشرف اليوم الخميس11 مارس 2021 وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم على افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التّونسي اللّيبي في دورته الثالثة بصفاقس تحت شعار “ملتقى الأمل والتّحدّي لبناء اقتصاد متكامل”، وذلك بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبي،ورئيس الهيئة العامة للثروة البحرية بليبيا، ووزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالفلاحة ووزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة بالإضافة إلى مشاركة عديد رؤساء الغرف التجارية والهياكل الاقتصادية والمهنية ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين من البلدين.
وفي كلمة الافتتاح، نوّه وزير الفلاحة بأهميّة هذا الملتقى في الظّرف الحالي الذّي يمرّ به البلدين من تحدّيات اجتماعيّة واقتصاديّة وأمنيّة، وفي هذا الاطار هنّأ حكومة السيّد عبد الحميد دبيبة لنيلها ثقة البرلمان الليبي، كما أكّد حرص الحكومة التّونسيّة على مواصلة العمل مع الحكومة الليبية الجديدة من أجل دفع التّعاون الثّنائي في كافّة المجالات بما يحقّق المنفعة المشتركة للشعبين والبلدين الصديقتين ويكرّس نجاحهما في مختلف المسارات، لاسيما منها السياسي والتّنموي، مؤكدا حرص بلادنا على تكثيف تبادل الزّيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين بهدف ترجمة الارادة المشتركة الى مشاريع عمليّة تخدم مصلحة الطّرفين.
وقد شهد المنتدى عقد لقاءات شراكة مباشرة وثنائية بين رجال الأعمال في البلدين وثلاث ورشات عمل حول “تطوير التبادل التجاري والاستثمارات الصناعية والخدماتية بين تونس وليبيا” و”تأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية” و”إعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو إفريقيا جنوب الصحراء”.
وخلال مشاركته في ورشة “تأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية”، أكّد السيّد محمد الفاضل كريّم أنّ المرحلة القادمة للتّعاون التّونسي اللّيبي تتطلّب إلى جانب تفعيل ومراجعة الأطر القانونية والمشاريع والبرامج القائمة وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية، تعزيز علاقات التّعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتّجارب في المجالات الفلاحيّة ذات المصلحة المشتركة على غرار الإنتاج النباتي، تربية الماشية، الغابات والمراعي، الحجر الزّراعي ووقاية النباتات، الموارد المائيّة والإرشاد والتكوين الفلاحي.
وفي هذا الاطار، دعا وزير الفلاحة الى :
- تشكيل فريق عمل لإعداد مقترح شامل لتكوين شركة للخدمات الزراعية تتولى وضع الأسس اللازمة لإنشائها بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد راس المال والجهات التي يمكن ان تساهم فيها من الجانبين،
- تكثيف تنظيم التظاهرات المشتركة للتعريف بمزايا وفرص الاستثمار المتوفرة وكذلك مزيد ربط الصلة بين المؤسسات المكلّفة بالاستثمار الفلاحي لتشجيع وتأطير المستثمرين من كلا البلدين،
- بعث شركات مختلطة تونسيّة ليبيّة في مجال تحويل منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحيّة،
- تحديد فرص التكامل على مستوى تبادل المنتجات الفلاحيّة من خلال إنشاء قاعدة معلوماتيّة تبرز خصائص المنتوجات الفلاحيّة بكلّ بلد وإمكانيات ترويجها داخل بلدينا،
- تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب بما يضمن الافادة والاستفادة والعمل على تشريك المنظمات المهنية والاستفادة من تجاربها.
وفي ختام مشاركته في هذه التظاهرة، زار السيّد الوزير المعرض الذّي أقيم بالمناسبة، حيث اطّلع على المنتوجات المعروضة والتي تشكل مجالات تبادل تجاري واعد بين تونس وليبيا في قطاعات مختلفة.
