أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب سعي الوزارة للنهوض الشركات التعاونية المركزية الناشطة في مجال الحبوب على أسس صلبة حتى تتخطى عائق المديونية التي تكبل مستقبلها وسياستها الاستثمارية.
وأضاف الوزير لدى إشرافه اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لتدارس أوضاع هذه الشركات أن الحكومة حريصة لإنقاذها من منطلق أهمية أدوارها الاقتصادية والاجتماعية ومما يطرحه الشكل التعاوني من قيمة ومكانة في الفلاحة التونسية مؤكدا في نفس الوقت أن المشرفين على الشركات التعاونية يجب أن يكونوا أول الحريصين على إنقاذها من خلال ترشيد نفقات التصرف وإحكامها وصيانة مكاسبها وتنميتها وعدم الإخلال بموازناتها المالية. وشدد الوزير على أن مساعي الوزارة في هذا الباب تدخل في نطاق قناعتها بجدوى ترسيخ دعائم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تعد الشركات التعاونية في القطاع الفلاحي من أبرز صوره لكن ذلك يجب أن ترافقه نتائج ونجاحات اقتصادية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الشركات التعاونية.
وقد تفهم وزير الفلاحة الأسباب الهيكلية الخارجة عن نطاق الشركات التعاونية التي أدت الى تضخم مديونيتها كعدم مراجعة الهوامش والمنح لكنه أكد في الآن نفسه أن سوء التصرف والمحسوبية والتواكل خلال فترات معينة كانت أيضا من بين الأسباب المباشرة.
على صعيد أخر سجل الوزير ارتياحه لبروز عدد من المؤشرات المؤكدة لانصراف الشركات التعاونية نحو معالجة أوضاعها المالية ولو بصفة متفاوتة من خلال انجاز مخطط تطهير اجتماعي وإعداد مخططات للتطهير المالي وتفعيل بعض الاستثمارات وغيرها من الخطوات وخلص إلى القول أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدتها على قواعد جديدة تقوم على تحمل المسؤوليات وتحقيق النتائج على الميدان.
يذكر أن الجانب الثاني من الجلسة كان قد نظر بإشراف عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي في الآليات المتصلة بمعالجة مديونية الشركات تجاه ديوان الحبوب وإقرار معالجة توافقية لبعض المسائل علما أن هذه الجلسة كان قد حضرها إلى جانب المديرين العامين بالوزارة رؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون بالشركات التعاونية.
