أشرف صباح اليوم الاربعاء 24 جانفي2024، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على جلسة عمل خصّصت للنّظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه السيد رضا قبوج والمدير العام للبنك التونسي للتضامن السّيد خليفة السبوعي والمدير العام المكلف بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي السيد أحمد بن مولاهم وثلة من اطارات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية وعدد من باعثي الشركات الأهلية في المجال.
وتضمنت الجلسة عدة مداخلات ضمن محورين رئيسيين:
– دور الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة في التّنمية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة،
– التّمويل وتشجيعات الدّولة لفائدة الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة.
كما تمّ الاستماع لمشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما وأنّ من بين 100 شركة أهلية تم احداثها مؤخرا منها 60 % تنشط في القطاع الفلاحي. هذا وقد خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.
وبالمناسبة، أفاد السيد الوزير أنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.
كما أعلن السيد الوزير عن جملة من الإجراءات التي تهدف الى تقريب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولى، تمثلت في:
– احداث نقطة اتّصال بديوان السيّد الوزير خاصة بها،
– وضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدى والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة،
– إعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية،
– تنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم،
– العمل على تسهيل الإجراءات الادارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة،
– مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الإشتراكية وتمكين مستحقيها من الشهائد الملكية.
